أكدت المملكة المغربية، الأربعاء بالعاصمة الأردنية عمان، تمسكها بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مجددة دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، مع التشديد على أن الحوار والتفاوض يظلان السبيل الوحيد لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وخلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة، أبرز وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن التطورات الإقليمية الراهنة لا ينبغي أن تحجب الاهتمام بما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرة للأراضي وتوسيع للاستيطان، داعياً إلى وقف جميع الانتهاكات وفتح أفق سياسي حقيقي لإنهاء النزاع.
وشدد وهبي على أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يواصل جهوده الدبلوماسية والميدانية لدعم صمود المقدسيين، عبر المشاريع التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف، والهادفة إلى الحفاظ على الهوية الحضارية والقانونية للمدينة المقدسة وتحسين أوضاع سكانها.
كما جدد المسؤول الحكومي تأكيد المملكة على أهمية الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، معبراً عن رفض المغرب لكل الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة.
وفي السياق ذاته، أدان وهبي الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك وما وصفه بالممارسات الاستفزازية التي تؤجج التوتر، محذراً من محاولات فرض واقع جديد داخل الحرم القدسي الشريف، بما في ذلك التقسيم الزماني والمكاني، معتبراً أن ذلك يشكل تهديداً مباشراً للسلم والاستقرار في المنطقة.
ودعا وزير العدل إلى تعزيز التنسيق العربي والإسلامي، وإطلاق تحرك دبلوماسي موحد على المستويين الإقليمي والدولي، لحماية القدس ومقدساتها، وصون مكانتها باعتبارها تراثاً إنسانياً مشتركاً، انسجاماً مع مضامين “نداء القدس” الموقع بالرباط سنة 2019.
وتأتي هذه المواقف لتجدد تأكيد ثبات السياسة الخارجية المغربية تجاه القضية الفلسطينية، القائمة على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس الشريف، تحت قيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس.
