أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن مسؤولية عدم عودة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين إلى المغرب تقع على الجانب الإسباني، وفق ما صرح به عقب مباحثات جمعته بنظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريس في نيويورك.
وأوضح بوريطة، أمس الخميس، أن موقف المغرب من هذا الملف يقوم على مبدأ واضح يتمثل في قبول عودة جميع المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، وذلك في إطار ما وصفه بالمبادئ الأساسية التي يعتمدها المغرب في تعاطيه مع ملف الهجرة.
وقال وزير الخارجية المغربي، في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي عقد على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه في حال عدم إتمام عمليات العودة، فإن توجيه السؤال بشأن ذلك ينبغي أن يكون إلى إسبانيا، وليس إلى المغرب.
وأضاف بوريطة أن استمرار هذا الوضع يرتبط، بحسب تعبيره، بـ«جدالات وعراقيل وصعوبات إسبانية»، في إشارة إلى الإكراهات المرتبطة بتدبير ملف عودة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين.
وتأتي تصريحات المسؤول الحكومي المغربي في سياق استمرار التنسيق بين الرباط ومدريد بشأن عدد من الملفات الثنائية، من بينها قضايا الهجرة، في وقت يشكل فيه تدبير وضعية القاصرين غير المصحوبين أحد الملفات التي تحظى باهتمام في العلاقات المغربية الإسبانية.
ويؤكد التصريح، في المقابل، استمرار تمسك المغرب بموقفه المعلن بشأن عودة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين، مع تحميل الجانب الإسباني مسؤولية أي تعثر في تنفيذ عمليات العودة، وفق ما أورده بوريطة في تصريحه الصحفي.
