حسم حزب الاستقلال، اليوم السبت، موقفه من المشاركة في الحكومة المقبلة، بعدما صادق المجلس الوطني للحزب بالإجماع على قرار الانضمام إلى الأغلبية الحكومية المرتقبة، مع تفويض الأمين العام نزار بركة واللجنة التنفيذية استئناف المشاورات مع قيادة حزب الأصالة والمعاصرة بشأن تشكيل الحكومة التي ستقودها فاطمة الزهراء المنصوري.
وجاء هذا القرار خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني، خُصصت لتقييم نتائج الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ومناقشة موقعه في الخريطة السياسية الجديدة، إلى جانب الحسم في موقفه من المشاركة الحكومية.
وكان نزار بركة قد كشف، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة، عن ملامح التصور الأولي الذي عرضته فاطمة الزهراء المنصوري على قيادة حزب الاستقلال، والقائم على تشكيل حكومة وصفها بـ«السياسية والقوية والمنسجمة»، ترتكز على أقطاب قطاعية متجانسة، وتستند إلى مبادئ وقواعد واضحة في تدبير العمل الحكومي.
وأوضح الأمين العام لحزب الاستقلال أن التصور المقترح يركز على تعزيز أداء الحكومة باعتبارها مرفقاً عمومياً في خدمة المواطنين، مشيراً إلى وجود تقاطع بين هذا التوجه والبرنامج الانتخابي للحزب، لاسيما في ما يتعلق بمحاربة الفساد وتحسين جودة التدبير العمومي.
وفي سياق متصل، وضع بركة مجموعة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ضمن أولويات المرحلة المقبلة، من بينها إحداث فرص الشغل والحد من البطالة، وتحسين القدرة الشرائية، وإدماج الشباب، وتمكين المرأة، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، فضلاً عن القضايا المرتبطة بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وبهذا القرار، يكون حزب الاستقلال قد حسم خيار المشاركة، فيما تظل تفاصيل توزيع الحقائب الوزارية وتركيبة الأغلبية الحكومية من أبرز الملفات التي تنتظر ما ستسفر عنه جولات المشاورات المقبلة.
