أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الخناق (الدفتيريا) بجهة سوس ماسة، وذلك في إطار منظومة اليقظة والرصد الوبائي المعتمدة وطنياً.
وأفادت الوزارة بأن إحدى الحالات تأكدت مخبرياً، فيما توجد ثماني حالات قيد التحري والتأكيد المخبري، من بينها حالتا وفاة، وفق المعطيات التي أوردتها الوزارة، معربة عن تعازيها لأسر المتوفين.
وتهم البؤرتان، بحسب المعطيات الرسمية، عمالة أكادير إداوتنان وإقليم اشتوكة آيت باها، فيما تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الأطفال المعنيين لم يسبق لبعضهم تلقي التلقيح ضد الدفتيريا، أو لم يستكملوا الجرعات الموصى بها.
وفور رصد الحالات، جرى تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائية المعتمد، حيث باشرت فرق الاستجابة الوبائية السريعة التابعة للمجموعة الصحية الترابية سوس ماسة عمليات التحقيق الوبائي والبحث النشط عن حالات محتملة أخرى.
كما تشمل التدابير المتخذة حصر الأشخاص المخالطين وتتبعهم، إلى جانب توفير العلاج الوقائي بالمضادات الحيوية والتلقيح، وفق البروتوكولات والتدابير الصحية المعمول بها.
والخناق مرض معدٍ ينتقل أساساً عبر الرذاذ التنفسي، وقد يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة في بعض الحالات. وتؤكد وزارة الصحة أن التلقيح، مع استكمال الجرعات والجرعات التذكيرية الموصى بها، يظل الوسيلة الأساسية للوقاية من المرض.
ويأتي تسجيل هذه الحالات في سياق دولي شهد خلال السنوات الأخيرة عودة ظهور الدفتيريا في عدد من البلدان، وسط تحديات مرتبطة بتراجع التغطية بالتلقيح وانتشار معلومات مضللة بشأن اللقاحات.
ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الأمهات والآباء وأولياء الأطفال إلى التحقق من دفاتر التلقيح والتأكد من استكمال الجرعات المقررة، مع استدراك أي جرعات ناقصة وفق الجدول الوطني للتلقيح.
كما أوصت الوزارة، في حال ظهور أعراض يُشتبه في ارتباطها بالمرض، بالتوجه دون تأخير إلى أقرب مؤسسة صحية من أجل التقييم الطبي والتشخيص والعلاج المناسبين، مع تفادي المخالطة اللصيقة إلى حين الحصول على التقييم الطبي.
وتؤكد المعطيات الرسمية أن الإجراءات المتخذة حالياً تندرج ضمن آليات الرصد والتحري والاستجابة الوبائية، بهدف تحديد الحالات والمخالطين واتخاذ التدابير الصحية المناسبة.
