زووم نيوز – الرباط
قررت الحكومة المغربية مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي النقل المهني للبضائع والأشخاص، مع ربط قيمة الدعم بمستوى ارتفاع أسعار المحروقات، وذلك في سياق استمرار الضغوط التي تعرفها الأسواق الدولية بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 30 شتنبر 2026 بالرباط.
وبحسب المعطيات التي أعقبت الاجتماع، فإن مواصلة هذا الدعم تروم المساهمة في ضمان انتظام تموين الأسواق واستمرارية خدمات النقل العمومي، مع الحفاظ على التعريفات المعمول بها وعدم تحميل المواطنين زيادات مرتبطة بارتفاع كلفة المحروقات.
وتناول الاجتماع كذلك وضعية المخزون الطاقي بالمملكة، إلى جانب مستوى تموين السوق الوطنية بالمواد الفلاحية والأساسية.
وأكدت المعطيات المقدمة خلال الاجتماع استمرار عمليات التموين في ظروف وصفها المصدر بالعادية والمنتظمة، رغم الضغوط التي يشهدها سوق الطاقة دولياً.
وفي هذا السياق، أشارت اللجنة إلى أن المخزون الاحتياطي من غاز البوتان والغازوال يتراوح بين 40 و60 يوماً، بما يوفر هامشاً زمنياً لمواجهة اضطرابات محتملة في سلاسل التزود بالطاقة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حزمة من التدابير التي باشرتها الحكومة خلال الأشهر الماضية لمواجهة انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة الدولية على الاقتصاد الوطني. وكانت الحكومة قد اعتمدت في مراحل سابقة دعماً استثنائياً لمهنيي النقل، مع تعديلات في قيمته لمواكبة تطورات أسعار المحروقات.
وسيتمكن مهنيو النقل المعنيون، بحسب الفئات المستفيدة، من إيداع طلبات الاستفادة من الدعم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، مع إمكانية تتبع مراحل معالجة الطلبات إلكترونياً.
وتُستخدم منصة مواكبة في تدبير عمليات الدعم الموجهة لمهنيي النقل، وكانت وزارة النقل واللوجستيك قد اعتمدتها في العمليات السابقة لاستقبال الطلبات ومعالجتها.
وتشمل منظومة الدعم، وفق الصيغة المعتمدة في العمليات السابقة، عدداً من أنشطة النقل المهني، من بينها نقل المسافرين والبضائع، وسيارات الأجرة، والنقل المدرسي والسياحي، والنقل المزدوج في العالم القروي، إضافة إلى فئات أخرى من المهنيين المستفيدين بحسب الشروط المحددة من طرف السلطات المختصة.
ويأتي اجتماع اللجنة الوزارية في إطار آلية حكومية لمتابعة تأثير التطورات الجيوسياسية الدولية على الاقتصاد الوطني، ولا سيما أسعار الطاقة وكلفة النقل وتموين الأسواق.
وكانت الحكومة قد شرعت، منذ مارس 2026، في تفعيل إجراءات استثنائية لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، من بينها دعم مهنيي النقل، مع التأكيد على استمرار تموين الأسواق والحفاظ على أسعار خدمات النقل العمومي المعمول بها.
ويظل تطور أسعار المحروقات في الأسواق الدولية عاملاً رئيسياً في تحديد حجم الضغوط التي تواجهها كلفة النقل والتموين، وهو ما يفسر مواصلة الحكومة تتبع الوضع واتخاذ إجراءات مرتبطة بتطورات السوق والظرفية الدولية.
رابط منصة مواكبة:
https://mouakaba.transport.gov.ma
