وطنية

الخلفي يضع الحكومة أمام سؤال القدرة الشرائية: أين أثر الإصلاحات على جيوب المغاربة؟

لم تعد معركة تحسين القدرة الشرائية، وفق تشخيص مصطفى الخلفي، مرتبطة فقط بحجم الدعم والإجراءات الاجتماعية التي تعلنها الحكومة، بل تمتد إلى اختلالات أعمق داخل السوق، من تعدد الوسطاء إلى المضاربة وضعف المنافسة. وهي الاختلالات التي اعتبر أن استمرارها يحد من أثر التدابير الحكومية على الحياة اليومية للمغاربة.

وخلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، دعا عضو فريق العدالة والتنمية إلى تغيير المسار الاقتصادي، معتبراً أن تحسين الأوضاع الاجتماعية يقتضي معالجة جذور ارتفاع الأسعار، وليس الاكتفاء بالتدخل لمعالجة نتائجها.

وركز الخلفي على ما وصفه باختلالات سلاسل التسويق والتوزيع، مشيراً إلى أن تعدد المتدخلين والمضاربة والمنافسة غير المشروعة عوامل تستدعي، بحسب طرحه، تشديد المراقبة وإعادة تنظيم الأسواق، بما يضمن وصول المنتجات إلى المستهلك بأسعار معقولة.

واستحضر في هذا السياق الارتفاع الذي عرفته أسعار البصل سنة 2022، لتسليط الضوء على دور الوسطاء ومسارات التوزيع في تشكيل الأسعار النهائية، معتبراً أن محاربة هذه الاختلالات ينبغي أن تكون جزءاً من أي سياسة تستهدف حماية القدرة الشرائية.

وفي ملف التشغيل، ربط البرلماني بين تحقيق هدف إحداث مليون منصب شغل وخفض البطالة إلى 7 في المائة وبين ضرورة تعزيز تنافسية المقاولات الوطنية وتحفيز الاستثمار، متسائلاً عن مدى قدرة الاختيارات الجبائية والتجارية الحالية على توفير الشروط الاقتصادية اللازمة لبلوغ هذه الالتزامات.

كما أثار إشكالات مرتبطة بالتغطية الصحية ومعايير الاستفادة من الحماية الاجتماعية، داعياً إلى معالجة الثغرات التي قد تحول دون وصول هذه الخدمات إلى الفئات المستهدفة.

وفي المقابل، نوه الخلفي بالمجهودات المرتبطة بالدفاع عن الوحدة الترابية وتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة.

وتكشف مداخلة الخلفي عن محور أساسي في النقاش حول مشروع قانون المالية: مدى قدرة الاختيارات الاقتصادية والميزانيات المرصودة على إحداث أثر ملموس في الأسعار والتشغيل والحماية الاجتماعية. فبالنسبة إليه، لا ينفصل تحسين معيش المغاربة عن محاربة الريع والمضاربة وترسيخ المنافسة العادلة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى