ترأس سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، يوم الجمعة 29 غشت 2025، بمقر الولاية، اجتماعًا تنسيقيًا خصص لتقييم وتفعيل عمليات المراقبة المتعلقة بمحاربة انتشار الأكياس البلاستيكية الممنوعة، بحضور جميع المصالح الأمنية والإدارية والمنتخبة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 77/15 المتعلق بمنع صنع واستعمال الأكياس البلاستيكية، وكذا تفعيل الدورية الوزارية عدد 11913 الصادرة بتاريخ 22 غشت 2025، التي تشدد على التطبيق الصارم للقانون وتكثيف المراقبة الميدانية.
وركز الاجتماع على عدد من التدابير العملية، أبرزها، التفعيل الفوري للدورية الوزارية المتعلقة بتطبيق القانون 77/15، والتطبيق الصارم لمقتضيات المنع عبر تحرير محاضر مخالفة وإحالتها على المحاكم المختصة، وكذا تنظيم اجتماعات دورية بين مختلف المصالح الإدارية والأمنية لتقييم سير عمليات المراقبة، كما تكثيف عمليات الضبط وإغلاق الوحدات الصناعية التي تنتج هذه الأكياس، وتفكيك شبكات التخزين والتوزيع وتجفيف منابع الإنتاج غير القانوني، وتحرير مخالفات ضد التجار ومقدمي الخدمات الذين لا يزالون يستعملون هذه الأكياس، وتأمين التنسيق مع القضاء من أجل البت السريع في الملفات، وإعداد تقارير شهرية لوزارة الداخلية حول حصيلة العمليات المنجزة.
أكد والي الجهة في كلمته الافتتاحية أن هذا الاجتماع يندرج ضمن التفاعل مع السياسة الوطنية لحماية البيئة، وتثمين الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية الأخرى في سبيل القضاء النهائي على تداول هذه المادة المضرة.
كما شدد على ضرورة التعاون بين مختلف المتدخلين من سلطات محلية، أجهزة أمنية، جماعات ترابية ومصالح المراقبة لضمان التنفيذ الفعلي للإجراءات، مع تنظيم حملات توعوية مواكبة تستهدف المواطنين والتجار.
ويُذكر أن المغرب كان من بين الدول السباقة في سنّ قانون منع الأكياس البلاستيكية (77/15) سنة 2016، في إطار التزامه بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة والحد من التلوث البلاستيكي. ومع استمرار التحديات المرتبطة بانتشار الأكياس غير القانونية، تشكل هذه الاجتماعات التنسيقية رافعة أساسية لتحقيق الهدف المنشود: مغرب خالٍ من الأكياس البلاستيكية.
