التجمع الوطني للأحرار يعقد اجتماعه السياسي بالرباط ويجدد دعمه للمسار التنموي بقيادة جلالة الملك

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء يوم الخميس 28 غشت 2025، اجتماعه الدوري بمدينة الرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحزب، حيث تضمن جدول الأعمال مناقشة مجموعة من القضايا الوطنية والدولية، إلى جانب تقييم الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وكذا تدارس الجوانب التنظيمية الداخلية.

وفي مستهل اللقاء، جدد المكتب السياسي تهانيه لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب، مؤكداً رمزية هذه المحطات الوطنية التي تعكس قوة التلاحم بين العرش العلوي والشعب المغربي.

كما عبّر الحزب عن استنكاره للحملات التي تستهدف مؤسسات الدولة ورموز السيادة الوطنية، مؤكداً أن مثل هذه المناورات لن تنال من قوة العلاقة بين الشعب وملكه، ولن تعرقل مسيرة التنمية التي يقودها جلالة الملك. ودعا المكتب السياسي إلى التعبئة المستمرة واليقظة وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية لمواجهة أي محاولات للمس بالثوابت الوطنية.

وفي محور آخر، أشاد التجمع الوطني للأحرار بالحنكة الدبلوماسية التي يدبر بها جلالة الملك ملف الصحراء المغربية، مشيراً إلى تزايد الدعم الدولي للموقف المغربي. كما نوه بالمبادرات الإنسانية التي يطلقها جلالته، وخاصة توجيه مساعدات إنسانية عاجلة لسكان غزة، تجسيداً لالتزامه الراسخ بدعم الشعب الفلسطيني.

وعلى الصعيد السياسي، ناقش المكتب السياسي مستجدات التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث صادق على مقترحات الحزب التي ستقدم إلى وزارة الداخلية، في إطار المساهمة في تعزيز الضمانات الديمقراطية وتحفيز المشاركة المواطنة الواسعة.

أما على المستوى الحكومي، فقد ثمن المكتب السياسي التفاعل السريع مع التوجيهات الملكية الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بجيل جديد من برامج التنمية الترابية، التي ركزت على العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وهو ما أبرزته المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية 2026.

وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي، عبّر الحزب عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لإحصاء القطيع الوطني للماشية، مثمناً التدابير المتخذة لإعادة تكوينه عبر دعم مباشر لمربي الماشية، بما يضمن استدامة سلاسل الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.

كما توقف المكتب السياسي عند دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، مؤكداً أهميته في تحديث السياسة الجنائية الوطنية، عبر مقاربات أكثر إنسانية تساهم في إعادة إدماج المخالفين، وتقليص الاكتظاظ بالسجون، وترشيد التكاليف.

واختُتم الاجتماع بتداول أبرز رهانات الدخول السياسي الجديد، وعلى رأسها مشروع قانون المالية 2026، باعتباره محطة أساسية لمواصلة تنزيل الإصلاحات المهيكلة، وترسيخ الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل.