محطة تحلية مياه البحر المزمع إنشاؤها بين إقليمي تيزنيت وتارودانت أكبر مشروع من نوعه في إفريقيا

تعد محطة تحلية مياه البحر المزمع إنشاؤها بين إقليمي تيزنيت وتارودانت، أكبر مشروع من نوعه في إفريقيا، بمثابة خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن المائي في جهة سوس ماسة، خاصة في ظل التحديات المناخية والضغط على الموارد المائية التقليدية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 350 مليون متر مكعب سنويًا من المياه المحلاة، مما سيسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات مناطق نائية بإقليم تارودانت، التي كانت تعاني من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب والري. من المتوقع أن تساهم المحطة في تحسين جودة الحياة في هذه المناطق، من خلال ضمان تزويد مستدام بالمياه الصالحة للشرب.

ويُعتبر المشروع جزءًا من استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، كما سيُحسن من جودة الحياة في المناطق المستفيدة ويضمن استدامة الإنتاج الفلاحي.

ويلعب يوسف جبهة رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة دورًا محوريًا في الترافع والدفاع عن المشروع عبر الترويج للمشروع أمام الجهات المسؤولة والمعنية حول هذا المشروع، حيث تم عقد لقاءات مع وزارة الفلاحة والمجالس الإقليمية لتسليط الضوء على أهمية المحطة للفلاحين والمناطق الزراعية، وجمع  توحيد الفلاحين والمنتجين للتعبير عن حاجاتهم المشتركة وضمان حصة كافية من المياه للري، ومتابعة الدراسات التقنية والمالية،  ومراجعة الدراسات الاقتصادية والفنية لضمان تلبية احتياجات القطاع الفلاحي.

ويُعد رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، حلقة وصل استراتيجية بين الفلاحين والدولة، لضمان أن تكون المحطة رافعة اقتصادية وفلاحية للجهة، مع توزيع عادل ومستدام للمياه.

وتعد الطاقة الإنتاجية للمشروع حوالي 350 مليون متر مكعب سنويًا من المياه المحلاة.، بتكلفة اجمالية حوالي 15 مليارات درهم، وسيستفيد منها كل من إقليمي تيزنيت وتارودانت، بالإضافة إلى إقليمي اشتوكة وسيدي إفني، وتعد المساحة الفلاحية المتستفيدة بإقليم تزنيت حوالي 10,000 هكتار و 40,000 هكتار من ضيعات اقليم تارودانت.

وتشير التوقعات إلى أن الأشغال ستبدأ في أواخر 2025، على أن تدخل المحطة حيز الخدمة في أواخر 2028، مما سيسهم في تحسين الوضع المائي في المنطقة بشكل تدريجي.

ويُعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو تحقيق الأمن المائي والفلاحي في جهة سوس ماسة، مع تأثير إيجابي مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، بفضل الدور المحوري لرئيس الغرفة الفلاحية في تأمين مصالح الفلاحين وضمان استدامة الموارد المائية.