أفادت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، اليوم الجمعة 27 يونيو 2025، بأن ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتقال “تحكمي” لشخصين بمدينة ابن جرير، لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن الأمر يتعلق بـ توقيف قانوني لمواطنين كانا في حالة سكر علني بين، قاما بإهانة عناصر الشرطة، وإحداث الفوضى، إلى جانب تخريب منشأة مخصصة للمنفعة العامة.
وأوضح بلاغ النيابة العامة أن توقيف المشتبه فيه الأول تم في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بعدما تعمد تصوير مقر الشرطة ومصلحة المداومة وبث فيديو مباشر على مواقع التواصل، برفقة شخص آخر يقيم في الخارج، حول قضية رائجة أمام محكمة الاستئناف بمراكش.
وخلال محاولة رجال الأمن منعه من التصوير حفاظًا على حرمة المؤسسة وخصوصية المرتفقين، قام المعني بالأمر بإهانة العناصر الأمنية بألفاظ نابية، بينما كان في حالة سكر علني واضحة.
وسرعان ما التحق شقيقه بمقر الشرطة، وكان بدوره في حالة سكر متقدمة، حيث قام بإحداث فوضى داخل المقر، ووجه بدوره الإهانات لعناصر الأمن، إضافة إلى تكسير إحدى نوافذ المقر الأمني.
وقد أعطت النيابة العامة تعليماتها بوضع المعنيين تحت تدبير الحراسة النظرية، ريثما يتم استكمال الأبحاث المرتبطة بتهم السكر العلني البين، إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، وتعييب منشآت عمومية.
وأكد البلاغ أنه تم، خلال فترة الحراسة النظرية، نقل الموقوفين إلى المستشفى وإخضاعهما للفحوصات الطبية اللازمة، في احترام تام لكافة الشكليات القانونية التي يفرضها هذا النوع من التدابير.
وشدد المصدر القضائي على أن الموقوفين يخضعان حاليًا للتحقيق، وأنه سيتم تقديمهما أمام النيابة العامة فور انتهاء البحث، لاتخاذ القرار القانوني المناسب، في حرص تام على سيادة القانون وضمانات المحاكمة العادلة
