أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، عن الخطوط العريضة لتنظيم الحركات الانتقالية الجهوية والإقليمية برسم الموسم الدراسي 2024-2025، في خطوة تروم فتح آفاق جديدة أمام نساء ورجال التعليم للاستفادة من الانتقال في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكد الوزير، في مراسلة موجهة إلى مدراء الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين، أن هذه الحركات تستند إلى مقتضيات المادة 63 من النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والمذكرات الوزارية المنظمة للحركات الانتقالية الوطنية، مشددًا على ضرورة اعتماد المعالجة الإلكترونية الكاملة لإنجاز هذه العمليات.
الحركات الانتقالية الجهوية: شروط وتنظيم
بعد إعلان نتائج الحركة الانتقالية الوطنية، تصدر كل أكاديمية جهوية مذكرة تنظيمية للحركة الجهوية. ويُسمح بالمشاركة لكل موظف قضى سنة واحدة على الأقل في منصبه الحالي داخل الجهة، مع تمكين الراغبين في الالتحاق بالزوج بالمشاركة خارج الجماعة الأصلية.
تُعتمد في هذه الحركات نفس المعايير الوطنية من حيث الاستحقاق والأقدمية والنقط، ويشرف على العملية لجنة جهوية تتكون من:
- رئيس قسم تدبير الموارد البشرية
- رئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية
- رئيس المركز الجهوي لمنظومة الإعلام
ويُشترط الانتهاء من الإعلان عن النتائج قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي.
الحركات الانتقالية الإقليمية: الامتداد المحلي للمسار الجهوي
بعد إعلان نتائج الحركة الجهوية، تصدر المديرية الإقليمية مذكرة تنظيمية للحركة الانتقالية الإقليمية، بنفس الشروط:
- قضاء سنة واحدة في المنصب الحالي داخل النفوذ الترابي للإقليم
- الاستفادة من إمكانية الالتحاق بالزوج
- اعتماد المعايير والتدابير الوطنية نفسها
ويشرف على هذه العملية لجنة إقليمية تضم:
- رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية
- رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية
- رئيس المركز الإقليمي لمنظومة الإعلام
ويُوصى بإتمام نتائج الحركة الانتقالية الإقليمية قبل الأسبوع الأول من شتنبر 2025.
دعم التوازن المهني والعدالة المجالية
تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي وزارة التربية الوطنية إلى تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي لنساء ورجال التعليم، وتحقيق العدالة المجالية داخل المنظومة التربوية، في ظل تحولات هيكلية تعرفها المدرسة العمومية والقطاع برمّته.
