هيئة الأغلبية الحكومية بالمغرب تثمن التماسك الداخلي وتنجز حصيلة إيجابية للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية
أشادت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية بالمغرب، خلال اجتماع عقدته يوم الإثنين 9 يونيو 2025 بالرباط، بـ”تماسك مكوناتها وتطابق مواقفها تجاه مختلف القضايا الوطنية”، معتبرة أن هذا الانسجام الداخلي له أثر إيجابي مباشر على السير الأمثل للتدبير الحكومي والوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي.
الاجتماع، الذي ترأسه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وعرف حضور فاعلين قياديين في الأغلبية، بينهم فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، تطرّق إلى آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، داخليًا وخارجيًا.
إشادة بالمعارضة والنجاحات الدبلوماسية
وثمنت الهيئة دور المعارضة المسؤولة في تأطير النقاش العمومي وتعزيز التوازن الديمقراطي، معتبرة أن الرقابة البرلمانية والانتقاد البناء رافعتان لتعزيز المؤسسات.
وفي الشأن الخارجي، نوّهت الهيئة بالانتصارات الدبلوماسية للمغرب، وعلى رأسها موقف المملكة المتحدة الأخير المؤيد لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، واصفة إياه بأنه “الأكثر مصداقية وبراغماتية” لتسوية النزاع.
الدولة الاجتماعية والإصلاحات الكبرى
أكدت الهيئة أن الحكومة أحرزت تقدمًا نوعيًا في تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية، بتوجيه من جلالة الملك محمد السادس، وخصوصًا في مجالات:
- التغطية الصحية الشاملة
- الدعم الاجتماعي المباشر
- برامج السكن الميسر
- الإصلاحات العميقة في التعليم والصحة
- تحسين وضعية الطبقة الشغيلة
نمو اقتصادي وخلق مناصب شغل
من أبرز النقاط التي تم استعراضها في الاجتماع، تسجيل نسبة نمو بلغت 4.2% خلال الربع الأول من 2025، مدعومة بنتائج إيجابية في قطاعات الفلاحة، الصناعة، التجارة الخارجية والسياحة.
كما أحدث الاقتصاد الوطني 282 ألف منصب شغل جديد في الفترة ما بين الفصل الأول من سنتي 2024 و2025، ما اعتُبر دليلًا على نجاعة السياسات الاقتصادية المتبعة.
التفاعل مع التوجيهات الملكية والملفات الاستراتيجية
أشادت الهيئة بالتفاعل الفوري للحكومة مع التوجيهات الملكية بشأن إعادة تأهيل القطيع الوطني، بإطلاق برنامج دعم متكامل يشمل:
- إعادة جدولة الديون
- دعم الأعلاف
- ترقيم إناث الماشية
- حملات علاجية وقائية
- تأطير تقني للفلاحين
كما عبّرت الأغلبية عن ارتياحها لتقدم أوراش الأمن المائي، الانتقال الطاقي، التحول الرقمي، إضافة إلى التعاون البناء مع البرلمان في المجال التشريعي.
التزام باستكمال الإصلاحات
أكدت هيئة الأغلبية عزمها على مواصلة استكمال الورش التشريعي والتنفيذي، بما يضمن الوفاء الكامل بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي، ويعزز المسار التنموي للمملكة على كافة الأصعدة.
