افتتحت، يوم الجمعة في العاصمة نواكشوط، أعمال الدورة الأولى من المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، في خطوة نوعية تعكس عمق الروابط الثنائية وسعي البلدين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب وموريتانيا في مختلف المجالات التنموية.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، محمد بمب ولد مكت، أن العلاقات بين المغرب وموريتانيا يجب أن تُترجم إلى برامج ومشاريع استراتيجية ذات أثر مباشر على المواطن، مشددًا على ضرورة التركيز على قطاعات حيوية تشمل التعليم، التكوين المهني، الصحة، الأمن الغذائي، الصيد البحري، التجارة، الطاقات المتجددة، والبنية التحتية.
وتهدف هذه الدورة إلى جعل المنتدى منصة للحوار البرلماني والاقتصادي بين مختلف الفاعلين من حكومات، برلمانيين، وممثلين عن القطاع الخاص. كما يسعى إلى إرساء آلية للتعاون المؤسسي تضمن الاستمرارية وتُسهِم في تفعيل الاتفاقيات ومتابعة تنفيذها بفعالية.
وأوضح ولد مكت أن التعاون الاقتصادي بين المغرب وموريتانيا يجب أن يتجه نحو التكامل لا التنافس، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين في مجالات الأمن الغذائي، تغير المناخ، والهجرة. وأشار إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية سيُفضي إلى خلق فرص عمل وتنشيط المبادلات التجارية وتوسيع دائرة التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وتعمل حكومتا البلدين على دعم المنتدى سياسيًا ومؤسساتيًا، حيث تم خلال الجلسة الافتتاحية التأكيد على أهمية دور المؤسسات التشريعية في مواكبة السياسات الاقتصادية بالتشريعات المناسبة، وتوفير بيئة قانونية محفزة للاستثمار.
وتخلل المنتدى حضور رفيع المستوى شمل رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي، إلى جانب وزراء من المغرب وموريتانيا في مجالات التجارة، الفلاحة، الميزانية، الثقافة، والبنيات التحتية، إضافة إلى سفير المغرب في نواكشوط.
كما أشار المتدخلون إلى ضرورة الاستفادة من دعم مؤسسات إقليمية مثل الاتحاد الإفريقي ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ومن تجارب التعاون الثلاثي الناجحة، مما يعزز إشعاع المنتدى خارج الحدود الثنائية.
واختُتمت الجلسات بالتأكيد على أهمية استمرارية المنتدى كأداة حوار دائمة، تدعم التعاون الاقتصادي بين المغرب وموريتانيا، وترسّخ مبدأ الشراكة القائمة على التكامل والاندماج الإقليمي، وفق مقاربة تشاركية شاملة.
