أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالأحداث بمحكمة الاستئناف في طنجة، مساء الاثنين، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 34 سنة في حق خمسة قاصرين، على خلفية مقتل تلميذ قاصر خلال شجار دموي اندلع أمام مؤسسة تعليمية بحي درادب أواخر نونبر الماضي.
وتوزعت الأحكام بين ثماني سنوات سجناً نافذاً، وخمس سنوات، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بـ”الضرب والجرح المؤديين إلى الموت دون نية إحداثه”، باستعمال السلاح الأبيض، في حين برأتهم المحكمة من تهمة “عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر”.
وجاء النطق بهذه الأحكام خلال جلسة مغلقة حضرها القاصرون المتهمون إلى جانب أولياء أمورهم، كما هو معمول به في قضايا الأحداث. واستندت المحكمة في قرارها إلى فصول من القانون الجنائي، أبرزها الفصل 403 المتعلق بالعنف المؤدي إلى الوفاة، دون نية القتل.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بأداء تعويض تضامني قدره 200 ألف درهم لفائدة عائلة الضحية، يؤديه أولياء أمور المدانين الخمسة، تعويضاً عن الضرر الناتج عن فقدان ابنهم الذي توفي متأثراً بطعنات على مستوى الفخذ خلال الشجار الذي اندلع أمام ثانوية “عمر بن عبد العزيز”.
وتأتي هذه الأحكام بعد صدور حكم سابق عن الغرفة نفسها قضى بالسجن 20 سنة في حق المتهم الرئيسي، وهو شاب راشد يبلغ من العمر 18 سنة، ليصل بذلك مجموع العقوبات السجنية في هذا الملف إلى 54 سنة.
القضية التي أثارت موجة تعاطف وغضب في صفوف ساكنة طنجة، تعود إلى 23 نونبر 2024، حين اندلع شجار بين مجموعة من التلاميذ سرعان ما تطور إلى اعتداء بالسلاح الأبيض، انتهى بوفاة تلميذ قاصر متأثراً بنزيف حاد، في واقعة وثقتها مقاطع فيديو انتشرت سريعاً على مواقع التواصل، ما دفع السلطات إلى التحرك العاجل وتوقيف المتورطين بعد ساعات قليلة من الحادث.
وتعيد هذه الجريمة المروعة إلى الواجهة النقاش حول العنف في الوسط المدرسي، وتزايد حالات حمل الأسلحة البيضاء في صفوف التلاميذ، ما يطرح أسئلة حارقة حول مسؤولية الأسرة والمدرسة والمجتمع في مواجهة هذه الظواهر، التي باتت تهدد حياة الشباب داخل فضاءات يُفترض أن تكون آمنة.
