زووم نيوز – إقليم تزنيت
في قلب جبال الأطلس الصغير، تقبع جماعة أفلا إغير، التابعة لدائرة تافراوت بإقليم تيزنيت، كرمز حي للتهميش والإقصاء التنموي. رغم ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وثقافية، إلا أن ساكنتها تعاني من عزلة قاتلة بسبب تدهور البنية التحتية، وعلى رأسها الطرق الإقليمية، مما يطرح تساؤلات حادة حول جدية المسؤولين في معالجة هذا الوضع المزري.
الطريق الإقليمية 1929، التي تربط بين تاسريرت وأفلا إغير، تحولت إلى كابوس يومي للسكان. ففي كل موسم مطري، تتحول هذه الطريق إلى مسالك موحلة، تعيق حركة السير وتنذر بكوارث إنسانية. ورغم المناشدات المتكررة، لم تشهد هذه الطريق أي إصلاحات جذرية، مما يعكس غياب الإرادة السياسية الحقيقية لفك العزلة عن المنطقة.
ويلعب المجلس الجماعي لأفلا إغير دورًا حيويًا في فك العزلة عن الجماعة، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الربط بين الدواوير والمراكز المجاورة.
حيث عمل المجلس على تنفيذ مشاريع طرقية لتسهيل تنقل السكان، خاصة في المناطق التي تعاني من صعوبة الوصول بسبب التضاريس الجبلية. كما تم التعاون مع المجلس الإقليمي لتزنيت لدعم مشاريع تهدف إلى فك العزلة عن الجماعة.
ويسعى المجلس إلى تعزيز التعاون مع القطاعات الحكومية والمجتمع المدني لتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة. كما يشارك في برامج وطنية تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المناطق القروية.
من خلال هذه المبادرات، يبرز دور المجلس الجماعي لأفلا إغير كفاعل أساسي في تحقيق التنمية المحلية، وتحسين ظروف عيش السكان، وفك العزلة عن الجماعة.
ويُلاحظ غيابٌ ملحوظٌ لمجلس جهة سوس ماسة عن مشاريع فك العزلة في جماعة أفلا إغير، التابعة لإقليم تيزنيت. رغم الجهود المبذولة من قبل المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي، فإن تدخلات مجلس الجهة في هذه المنطقة تبدو محدودة، مما يثير تساؤلات حول توزيع المشاريع التنموية والعدالة المجالية داخل الجهة.
وفي الوقت الذي تشهد فيه مناطق أخرى من الجهة، مثل أكادير وضواحيها، استثمارات كبيرة في البنية التحتية والخدمات، تعاني جماعة أفلا إغير من نقص في المشاريع التنموية، خاصة تلك المتعلقة بفك العزلة وتحسين الطرق. هذا التفاوت في التوزيع يسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة النظر في أولويات مجلس الجهة وضمان توزيع عادل للمشاريع التنموية بين مختلف مناطق الجهة.
ومن المهم أن يعمل مجلس جهة سوس ماسة على تعزيز تواجده في المناطق القروية والمهمشة، مثل أفلا إغير، من خلال تخصيص ميزانيات مناسبة وتنفيذ مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين البنية التحتية وفك العزلة عن الساكنة. تحقيق العدالة المجالية يتطلب تضافر الجهود بين مختلف المستويات الحكومية لضمان تنمية متوازنة وشاملة في جميع أنحاء الجهة
وفي قبة البرلمان، لم تغب معاناة أفلا إغير عن لسان عبد الله غازي برلماني التجمع الوطني للأحرار عن إقليم تزنيت، الذي طالب مراراً بتحسين البنية التحتية وفك العزلة عن الجماعة. إلا أن هذه المطالب لم تلقَ آذانًا صاغية، وظلت حبيسة الرفوف، مما يعكس سلبا على الحياة اليومية لساكنة الجماعة.
أمام هذا التهميش، لم يقف المجتمع المدني مكتوف الأيدي. فقد تأسست تنسيقية للدفاع عن الطريق الإقليمية 1929، ونظمت عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بإصلاح الطريق. إلا أن هذه التحركات قوبلت بالتجاهل من قبل السلطات، مما يعكس استهتارًا واضحًا بمطالب الساكنة.
إن ما تعانيه جماعة أفلا إغير من تهميش وإقصاء في مجال البنية التحتية، خاصة الطرق، يعد وصمة عار في جبين المسؤولين. فهل ستظل هذه الجماعة حبيسة الوعود الكاذبة، أم أن هناك بارقة أمل في الأفق؟ الكرة الآن في ملعب السلطات، فإما أن تتحمل مسؤولياتها وتعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أو أن تستمر في سياسة الآذان الصماء، وعندها لن يكون أمام الساكنة سوى لعب “ريمونتادا” في الاستحقاقات القادمة بكل الوسائل المتاحة.
