خرج مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس جماعة أكادير، عن صمته للرد على ما وصفه بـ”المغالطات الرائجة” بخصوص مراحيض سوق الأحد، التي أثارت جدلاً واسعًا بين التجار والمرتادين.
وأكد بودرقة في تصريح رسمي أن الجماعة لم تتخلَّ عن مسؤوليتها فيما يخص تسيير هذه المرافق، بل تعمل على إيجاد حلول مستدامة لضمان نظافتها وجودة خدماتها. وأوضح أن الجماعة سبق أن أبرمت عقدًا مع مستثمر خاص لتدبير المراحيض، غير أن هذا الاتفاق واجه بعض الإشكالات، مما استدعى البحث عن بدائل أكثر نجاعة.
كما شدد المسؤول الجماعي على أن الأخبار المتداولة حول فرض رسوم غير قانونية على استعمال المراحيض غير صحيحة، مشيرًا إلى أن الجماعة تتابع عن كثب أي اختلالات قد تقع في هذا الإطار.
وختم بودرقة حديثه بالتأكيد على أن الجماعة ستتخذ جميع التدابير اللازمة لتحسين الخدمات في سوق الأحد، بما في ذلك إعادة تأهيل المرافق الصحية لضمان راحة الزوار والتجار، وفقًا لبرنامج تنموي متكامل.
