تصاعدت المطالب في جماعة القليعة، التابعة لإقليم إنزكان أيت ملول، بإحداث مركز للوقاية المدنية، في ظل تزايد الكثافة السكانية والمخاطر المرتبطة بالحوادث والحرائق. وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إسماعيل الزيتوني، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية حول إمكانية التعجيل بإنشاء هذا المركز، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لتوفير تدخلات سريعة وفعالة لحماية السكان والممتلكات.
وفي ردها على هذا الطلب، أكدت وزارة الداخلية، من خلال مراسلتها، أن المديرية العامة للوقاية المدنية تعمل وفق مخطط استراتيجي يقوم على نشر المراكز بشكل متوازن حسب طبيعة المخاطر المحتملة والتوزيع الجغرافي للسكان، وهو ما جعلها تضاعف جهودها خلال السنوات الأخيرة لتعزيز انتشار وحداتها بمختلف المناطق المغربية.
كما أوضحت الوزارة أن المديرية تعتمد حاليًا على التدخل السريع عبر أقرب مركز متوفر، إضافة إلى إرسال فرق دعم متنقلة عند الضرورة، لضمان الاستجابة العاجلة للحالات الطارئة. وفي الوقت نفسه، أكدت الوزارة أنها تعمل باستمرار على تنفيذ مخططات لتعزيز خدمات الوقاية المدنية وفق الإمكانيات المالية واللوجستية المتاحة.
ورغم تأكيد الوزارة على محدودية الموارد المتوفرة أمام كثرة الطلبات لإحداث مراكز جديدة، فقد أشارت إلى إمكانية تعزيز التغطية في القليعة من خلال شراكات مع الجماعة المحلية، على غرار اتفاقيات تم توقيعها في مناطق أخرى، بهدف توفير مركز للإغاثة يستوفي المعايير التقنية المعتمدة من طرف المديرية العامة للوقاية المدنية.
ويأتي هذا الرد في وقت يعبر فيه العديد من الفاعلين المحليين وسكان جماعة القليعة عن قلقهم من غياب مركز دائم للوقاية المدنية، معتبرين أن هذا الوضع يفاقم المخاطر ويؤخر التدخلات في حالات الطوارئ. ويرى متابعون أن إحداث هذا المركز سيشكل خطوة ضرورية لتعزيز الأمان بالمنطقة والاستجابة الفورية للحوادث المحتملة.
فهل سيجد هذا المطلب طريقه إلى التنفيذ عبر حلول استعجالية، أم أن سكان القليعة سيظلون في انتظار الاستجابة لمطلبهم لسنوات أخرى؟
