في إطار تعزيز قرب الإدارة الأمنية من المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الأساسية، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتوسيع نطاق خدماتها لتشمل المناطق القروية. هذه المبادرة تأتي بهدف دعم التماسك الاجتماعي وتحقيق مبدأ العدالة المجالية، حيث بات بإمكان سكان العالم القروي الاستفادة من الخدمات الإدارية التي كانت تُعتبر سابقاً صعبة الوصول.
وتهدف هذه الخطوة إلى تيسير إجراءات استخراج الوثائق الإدارية مثل بطاقات التعريف الوطنية، وشهادات حسن السيرة، والتبليغ عن الوثائق الضائعة وغيرها، دون الحاجة إلى التنقل إلى المراكز الحضرية البعيدة، مما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين. كما تعمل فرق الأمن الوطني المتنقلة على تقديم هذه الخدمات في ظروف تراعي الخصوصيات المحلية وتتماشى مع احتياجات الساكنة.
ويعكس هذا المشروع اهتمام المديرية العامة للأمن الوطني بتعزيز شراكتها مع المواطنين في المناطق النائية، حيث يتم التركيز على تقريب الخدمات وتحسين جودتها، مع السعي لتحديث البنية التحتية الأمنية لتلبية تطلعات جميع فئات المجتمع، بغض النظر عن الموقع الجغرافي.
هذه المبادرات تمثل خطوة إيجابية نحو ترسيخ مفهوم الشرطة المجتمعية، وتحقيق التواصل الفعال مع المواطنين لضمان الأمن والسلم الاجتماعيين، وتعزيز الإحساس بالأمان في كافة ربوع الوطن.
