
في خطوة نوعية لتعزيز الأمن المالي والهوياتي بالمغرب، وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف الحموشي، والسيد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بروتوكول اتفاق تاريخي يهدف إلى استخدام الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من قبل بنك المغرب. تأتي هذه الخطوة لتعزيز أمن المعاملات المصرفية ومنع إساءة استخدام الهوية، في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالجرائم الرقمية.
يتضمن هذا البروتوكول تسهيل وصول بنك المغرب إلى البنية التحتية التقنية المتطورة للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وهو ما سيمكن من رفع مستوى الأمان في تحديد هوية الأفراد خلال العمليات المالية، سواء في البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى. وبهذا، ستصبح عملية التحقق من الهوية أكثر دقة وموثوقية، مما يقلل من احتمالات التزوير أو انتحال الهوية في المعاملات المالية.
وعلى هامش هذا الاتفاق، تم التوقيع على اتفاقية شراكة أخرى تهدف إلى تعزيز حماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل القيم والأموال. هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص المؤسستين على ضمان أعلى مستويات الأمان للبنية التحتية المالية الوطنية، سواء من حيث حماية المنشآت أو تأمين نقل الأموال والقيم المالية.
هذا التعاون المشترك يعكس التزام المغرب بتطوير استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التهديدات المتزايدة في العالم الرقمي وضمان حماية الهوية والمعاملات المالية، مما يعزز من ثقة المواطن في النظام المالي ويساهم في الاستقرار الاقتصادي للمملكة.
يمثل الاتفاق خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي والأمان المالي، بما يتماشى مع التوجهات العالمية. كما يعزز من قدرة المؤسسات الوطنية على مواكبة التحديات التكنولوجية والأمنية الحديثة.