أطلقت وزراة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، 7 مشاريع لإنجاز لمحطات تحلية ماء البحر بمجموعة من المناطق بالمغرب، منها محطتين جديدتين باكادير وتزنيت بغية سد الخصاص المسجل في الماء الشروب ومياه الموجهة للأغراض الفلاحية.
وعقد نهاية الأسبوع اجتماع بمقر غرفة الفلاحية باكادير حضره مكتب الدراسات المكلف بالمشروع ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية سوس ماسة ورئيس الجهة ومدير مديرية الري بوزارة الفلاحية ومسؤولي الإدارات المعنية لإعطاء انطلاقة أشغال الدراسة المتعلقة بإنجاز محطة لتحلية ماء البحر موجهة لسقي الأراضي الفلاحية.
ومن المنتظر، أن تنتهي الدراسة حول وضعية الماء بسوس في غضون الثلاثة أشهر المقبلة لتشريح وضعية الجوفية ووضعية السدود باقليم تاروادنت وتحديد الحاجيات من مياه السقي لانقاد القطاع الفلاحي الذي يعاني منذ عقود من نذرة مياه السقي بسبب توالي سنوات الجفاف وعدم انتظام التساقطات المطرية.
وقد أشار السيد رئيس المجلس الجهوي لسوس ماسة إلى الوضعية المائية الصعبة التي تعرفها الجهة، الشيء الذي جعل هذا الجانب ضمن المحاور الرئيسية للمخطط التنموي الجهوي. وقد أكد على الانخراط التام واللامشروط للمجلس في التركيبة المالية والمؤسساتية للمشروع ومواكبة مختلف مراحله من الدراسة إلى الإنجاز.
كما أظهر السيد المدير الجهوي للفلاحة الأهمية الكبيرة لحوض سوس من حيث تنوع الإنتاج الحيواني (الحليب، اللحوم الحمراء …) والنباتي (الحوامض، البواكر …) ومساهمته الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير مناصب شغل قارة وتزويد الأسواق الداخلية والخارجية بمختلف المنتجات الفلاحية.
إضافة إلى ذلك أثنى السيد رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة على تجاوب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مع هذا المطلب الذي شكل لسنوات محور ترافعات عدة. ويعتبر إدماج منطقة سوس ضمن المناطق المقررة للمشروع دعما للقطاع الفلاحي الجهوي وتتويجا لمجموعة من التراكمات المهمة لتجارب ناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الماء كالكردان واشتوكة.
من جهته أشار خبير مكتب الدراسات إلى ضرورة تبني حكامة جيدة في إطار تشاوري مع مختلف المعنيين بالمشروع من مؤسسات ومهنيين لإيجاد توازن يراعي استعمال الموارد المائية السطحية والباطنية والمحلاة وضمان استمرارية المشروع.
