نظم المنتدى المغربي للصحافيين الشباب ندوة مغاربية حول موضوع “إعادة التفكير في وسائل الإعلام المغاربية: من التحدي التكنولوجي إلى الاستقلال الاقتصادي والتحريري”، وذلك بفندق حسان، بمناسبة الذكرى 21 للرسالة الملكية السامية الموجهة إلى أسرة الصحافة والإعلام، واحتفاء باليوم الوطني للإعلام.
وقد عرفت الندوة حضور إيريك فالط الممثل الدائم للمكتب المغاربي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، وفتحي الدبابي مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام بالرباط، وكذا عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وإدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بالمجلس ذاته.
وأكد سامي المودني رئيس المنتدى المغربي للصحفيين الشباب، في معرض كلمته الافتتاحية على أن “تنظيم هذه الندوة بمشاركة إعلاميين وفاعلين حقوقيين من الدول المغاربية نابع من الإيمان العميق للمنتدى بأهمية ودور وسائل الإعلام، في المشهد الاجتماعي والسياسي المغاربي، وضرورة تبادل التجارب، وفتح فضاءات الحوار من أجل مواجهات التحديات المطروحة، والتي تكمن في: التقدم التكنولوجي الذي رغم أهميته في نشر قيم الديمقراطية، فقد أدى أيضا إلى زيادة انتشار الأفكار الاستقطابية والمحتوى الحساس، ما يهدد الوحدة الاجتماعية والعلاقات الديبلوماسية داخل المنطقة المغاربية. وكذلك تحدي قضايا حرية الرأي والتعبير وحماية حرية الصحافيين وسلامتهم، فضلا عن تحدي الاستقلالية التحريرية والاقتصادية عن مراكز النفود السياسي والاقتصادي”.
تميزت الجلسة الأولى من الندوة، والمعنونة بـ”الحاجة إلى الصحافة اليوم”، بمداخلة عن المسؤولية المجتمعية للإعلام العمومي المغربي في ظل تحدي التطور التكنولوجي، ألقاها خالد الورعي مدير ديوان رئاسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وسطر الورعي على أن “الحاجة إلى الخدمة العمومية للإعلام هي أحد المسالك الرئيسة لمواجهة المخاطر الناجمة عن التطور التكنولوجي، والمتمثلة في الأخبار الزائفة، وخطاب الكراهية، بحيث أن أمام هذا الواقع الرقمي المعقد تبرز الحاجة المتجددة للخدمة العمومية للإعلام، كضرورة استراتيجية لأن غايته الفضلى إبراز المصلحة العامة، وتقوية الروابط الاجتماعية بين الأفراد والمجتمعات، ثم تعزيز الشعور بالانتماء”، في هذا الصدد أشار خالد الورعي إلى جهود الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي تتجلى في “السعي لاستثمار رصيد ما يقارب 20 سنة من التقنين، في استحضار للتطورات والتحولات التي باتت تعرفها المنظومة الإعلامية والتواصلية بالمغرب، حتى يكون الإعلام السمعي البصري بشقيه العام والخاص في مستوى انتظارات وتطلعات الدينامية المجتمعية متعددة الواجهات التي تعرفها بلادنا، وفي هذا الإطار أشار المتحدث عينه إلى أن الهيئة تسهر على الدفاع والترافع باستمرار، بتقديم مقترحات ومشاريع قوانين للسلطة التشريعية، ذات صلة بتطوير القطاع السمعي البصري.
قال جلال محمد عثمان، رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي الليبية، في معرض مداخلة موسومة بـ”مستقبل الصحافة في ظل التطور التكنولوجي”، إن “لا وسيلة تلغي الأخرى، فظهور الإذاعة لم يلغي الصحافة المكتوبة، كما لم يلغي ظهور التلفاز الإذاعة، ولكن ذلك لا ينفي وجود خطر كبير يكمن في الذكاء الاصطناعي والخوارزميات، التي تحاول الحد من المعلومات ولو كانت صحيحة، ما يؤثر على حرية الرأي والتعبير، فضلا عن وجود فوضى المعلومات بانتشار المعلومة المضللة بشكل كبير جدا، مقابل تقييد المعلومات الصحيحة”.
كما عرفت الجلسة الأولى تدخل وجيه الوافي الصحافي بمؤسسة دار الصباح ونقابي تونسي، بمداخلة بعنوان “الأخلاقيات الجديدة للصحافة في العصر الرقمي”، وشدد في معرض حديثه على “ضرورة احترام أخلاقيات مهنة الصحافة، باعتبار هذه الأخيرة لا تتغير سواء كنا أمام إعلام تقليدي أو رقمي، بيد أنه حسب الوافي “وجب اليوم تطوير هذه الأخلاقيات لتتلاءم مع الوضع السائد في المنطقة المغاربية، وتحسيس الصحفيين بضرورة الالتزام بها، فمن دون أخلاقيات المهنة لا يمكن الحديث عن إعلام حر ونزيه”.
وتميزت الجلسة الثانية من الندوة بتدخل عبد الكبير اخشيشن رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بورقة بعنوان “قانون الصحافة بالمغرب المكاسب وأوجه القصور: المسؤولية المشتركة لتجاوز الصعوبات”، وأشار اخشيشن إلى أن المغرب عرف أول قانون للصحافة قبل الدستور، وهذا فيه دلالة على أهمية الإعلام وتقديره وقتئذ، ووعي المغرب بخطورة الإعلام في بناء الدولة، كما تميزت هذه المرحلة بوحدة الجسم الصحفي. أما بخصوص الوضعية المتدنية للصحافة اليوم راجعة إلى النزعة العقابية في القوانين المرتبطة بالصحافة، هذا ما يزعج النقابة الوطنية للصحافة المغربية، واعتبر اخشيشن المسؤولية مشتركة ولا يجب أن نحمل المسؤولية للفاعل السياسي فقط، بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة، فتقييد حرية الصحافة، من طرف السلطة، وتشجيع الرداءة من طرف الجمهور، هم سيان.
أما وليد كبير الصحافي والناشط الحقوقي الجزائري، قال إن “الجزائر عرفت تراجع فضاءات الحرية بعد الحراك وأزمة كورونا، وذلك بمنع السلطة الجزائرية للجزائريين مزدوجي الجنسية في خلق مقاولات إعلامية، ما اعتبره وليد كبير تضييقا وتميزا بين الجزائريين، بحيث يتناقض مع روح الدستور الذي يساوي بين الجزائريين في الحقوق والواجبات، كما أردف وليد كبير على أن المواطن الجزائري فقد الثقة في الإعلام العمومي، وهذا يفرمل حلم الجمهورية الجزائرية المدنية، ودعا الناشط الحقوقي ذاته إلى بناء صرح إعلامي مغاربي ينبني على التعاون، وعلى التأثير من داخل دولنا على باقي دول المغرب الكبير”.
جدير بالذكر ان الندوة ستتواصل يوم غد بجلسة ثالثة بعنوان: “النموذج الاقتصادي للمقاولات الإعلامية في المنطقة المغاربية ورهان الاستدامة والاستقلالية”، وستختم بعرض تقارير وخلاصات جلسات الندوة من طرف المقررين، ثم عرض توصيات من طرف المقرر العام للندوة.
