أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه سيتم صرف تعويضات شهرية على المتضررين من زلزال الحوز، عند توصل الحكومة بلوائح الإحصاء الذي يجرى حاليا في المناطق المتضررة.
وبحسب برنامج المساعدات المالية الاستعجالية المبرمجة، سيتم صرف 2500 درهم شهريا للأسر المحددة في اللوائح على مدى 12 شهرا.
وتبلغ تكلفة هذه المساعدات الاستعجالية للأسر والمساعدات لإعادة البناء 8 ملايير درهم.
وأوضح بايتاس، في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلس النواب والمستشارين، بعد زوال اليوم الجمعة، أن “المملكة تعاطت مع الموضوع من منطلق الدولة، بمعية متدخلين، من برلمان وحكومة وجماعات ترابية ومختلف مكونات الشعب”، مضيفا أن التفاعل القوي هو للدولة من خلال القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية.
وتابع قائلا “الحكومة تفاعلت مع توجيهات جلالة الملك، وبالرغم من النجاحات إلا أن أصواتا خارجية حاولت أن تضرب في عمق المجهود وكان واضحا أنه لم تكن هناك موضوعية واحترافية”.
وعلى مستوى التعاطي الإعلامي مع زلزال الحوز، أبرز بايتاس أن بلادنا كانت منفتحة على جميع المنابر بغض النظر عن الدولة التي تنتمي إليها.
وكشف أن 312 صحافيا أجنبيا توصلوا باعتماداتهم بشكل سريع، 78 منهم كانوا فرنسيين، ووسائل الإعلام الفرنسية كانت 16، منها 13 حصلت على الاعتماد مؤخرا.
وأكد أنه لم يتعرض أي منبر لأي نوع من التضييق بل العكس، مضيفا “لكن كانت هناك انزلاقات مهنية لكن لم تجعل بلادنا تتزحزح في ما يتعلق بمنح حرية التعبير”.
ولفت إلى أنه تم إيعاد مواطنين فرنسيين، حاولا الوصول إلى الحوز بدون ترخيص، ودخلا في إطار السياحة، ولم يقدما نفسيهما كصحافيين.
وأكد بايتاس أن إيعادهما جاء في احترام للقانون، مشددا على “أن ما أثير في هذا الإعلام لم يؤثر ولن يؤثر”.
وقال “الدروس والعبر كثيرة وهي التي رسمها المغاربة للتضامن مع المتضررين. وتفاعل الحكومة كان سريعا فقد كان هناك اجتماع للمصادقة على مرسوم إحداث الحساب الخصوصي، وكانت اجتماعات للجن بين الوزارية بتوجيه من جلالة الملك”.
