جدد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس 11 ماي 2023، التأكيد على عدم وجود أي مانع يحول دون استيراد الغازوال الروسي، مشيرا، في المقابل، إلى وجود صعوبات مرتبطة أساسا بالمواكبة البنكية للمستثمرين في هذا المجال.
شدد بايتاس، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، على ضرورة عمل البنوك على إيجاد الإمكانيات والسيولة اللازمة لمواكبة المستثمرين في مجال الغازوال، مبرزا أن “الحكومة تعتبر هذا الموضوع مثل مختلف المواضيع المرتبطة باستيراد هذه المواد، والتي لا يوجد أي مانع في استيرادها”.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة ما يروج حول سعر هذا الغازوال “معطيات غير دقيقة ويجب إعادة النظر فيها”، مشيرا إلى أن الحكومة سبق أن “تدخلت في الموضوع المرتبط بالفحم الذي يستورده المكتب الوطني للكهرباء من هذه الأسواق، وتهدف بذلك إلى توفير هذه المواد التي تدخل في إنتاج الطاقة الكهربائية بالبلاد”.
وسبق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش أن أكد في جلسة المساءلة الشهرية ليوم الاثنين 08 ماي 2023 بمجلس النواب، أن “البلاد يمكن أن تستورد الغاز الروسي كما كانت تستورد الفحم الروسي، ولا شيء يمنعها من ذلك”.
وأضاف قائلا: “لا شيء يمنع استيراد الحبوب أيضا من روسيا أو أوكرانيا”، مشيرا إلى أن هذا الملف لا تشوبه أي اختلالات.
وانتقد رئيس الحكومة إطلاق بعض أحزاب المعارضة “مبادرة للبحث والتقصي في استيراد الغاز الروسي، وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها”.
وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قال “إن البلاد عملت على تسخير كل الجهود من أجل استيراد الفحم الحجري الروسي الذي ساهم استيراده في التحكم في فاتورة إنتاج الكهرباء بالمغرب”.
واعتبر، في ندوة صحافية سابقة، أن متوسط سعر الغازوال من بداية السنة إلى الآن “يتميز بالتقارب من مختلف المصادر، وذلك لكونه يخضع لمنطق العرض والطلب”.
وتأتي توضيحات بايتاس بعدما كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن المغرب من بين الدول التي تحصل على المنتجات النفطية الروسية السائلة من أجل تلبية حاجيات السوق الوطنية”، مشيرة إلى إعادة تصدير بعض هذه المواد إلى الدول الأوروبية.
