عقد مجلس جهة الشرق، يوم الاثنين 06 مارس الجاري، الجلسة الأولى من دورته العادية لشهر مارس، والتي ترأسها عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إذ خصصت للدراسة والمصادقة على مشروع برنامج التنمية الجهوية لجهة الشرق 2022-2027، ومشاريع اتفاقيات ذات بعد اجتماعي واقتصادي، تروم المساهمة في التنمية السوسيو اقتصادية بالجهة، وتقوية البنيات التحتية على مستوى تراب عمالة وأقاليم جهة الشرق.إن خطة التنمية الاقتصادية 2022-2027 ، التي تم تبنيها بالإجماع وتتوقع خلق 92000 فرصة عمل ، تستند إلى سبعة محاور رئيسية وتنص على تحقيق 149 مشروعًا من خلال حوالي 51 برنامجًا.
وتتوزع مشاريع جمهورية الكونغو الديمقراطية هذه ، التي تطلبت تعبئة ميزانية بأكثر من 12.8 مليار درهم ، على ثماني ولايات وأقاليم في المنطقة ، ولا سيما ولاية فجيج التي اقتطعت حصة الأسد بـ 15. ٪ من المشاريع ، تليها الناظور (14٪) ، تاوريرت (13٪) ، وجدة-أنجاد ، كرسيف والدريوش (12٪) ، ثم بركان وجرادة (11٪).
وسيتم تنفيذ هذه المشاريع التي زادت مساهمة مجلس الإدارة فيها إلى أكثر من 4.5 مليار درهم أي 35٪ من إجمالي الاستثمار على ثلاث مراحل ، منها 71 مشروعًا خلال الفترة 2023-2024 ، 65 مشروعًا (2024). -2025) بينما المرحلة الثالثة (2026-2027) تخص 13 مشروعًا أي 149 مشروعًا إجمالاً.
وفي حديثه بهذه المناسبة ، أشار السيد بيوي إلى أن المجلس عمل مع جميع أصحاب المصلحة لتنفيذ برامج التنمية وإنجاز سلسلة من مشاريع الهيكلة ، بما في ذلك PDR للشرق ، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تهدف إلى إعطاء مضمون الاتفاقيات الموقعة مع الدوائر الوزارية والشركاء الآخرين.
وأشار إلى أن “المجلس يلتزم بتنفيذ أكثر من 80٪ من المشاريع على مدى السنوات الخمس المقبلة (2022-2027)” ، مشيراً إلى أن إعلان الديمقراطية الشعبية “مشروع واقعي” و “اتفاق بين المجلس والحكومة”. “التي تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل مقاطعة قادرة على خلق فرص عمل وتجسيد العدالة الإقليمية من خلال تقليل الفوارق الإقليمية والاجتماعية على وجه الخصوص.
واستعرض السيد بيوي المشاريع المختلفة التي تم إطلاقها في المنطقة ، ولا سيما برنامج الإنارة العامة المستدامة بالمنطقة ، والذي سيتم تنفيذه في إطار اتفاقية متعددة الأطراف بشأن كفاءة الطاقة ، مؤكداً أن هذا المشروع يساهم في خفض فاتورة الطاقة المحلية. سلطات.
في هذه العملية ، تم أيضًا إدراج اعتماد وبرمجة فائض الميزانية ، وكذلك شراء قطع الأراضي والأراضي في الملك الخاص للدولة في قائمة هذه الدورة.
يتعلق الأمر أيضًا بمراجعة واعتماد اتفاقية شراكة مع وزارة السياحة والحرف للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، وكذلك ولاية الشرق ، والتي تهدف إلى تطوير نظام الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (ESS).
يتضمن جدول الأعمال ، من بين أمور أخرى ، مشاريع لاتفاقية شراكة لإنشاء Maison de l’Afrique وتوسيع وتطوير المجمع الرياضي لجامعة محمد الأول في وجدة.
بالإضافة إلى ذلك ، تم تأجيل بحث واعتماد بندين من أصل 27 على جدول أعمال هذه الدورة إلى موعد لاحق. هذا هو فحص واعتماد اتفاقية إنشاء وتجهيز وإدارة سكن جامعي في وجدة ، وكذلك إعادة تأهيل مدينة وجدة الجامعية. النقطة الثانية المؤجلة تتعلق بتعديل الهيكل التنظيمي للمنطقة وتحديد اختصاصاتها.
