يعقد مجلس النواب، يومه السبت 13 نونبر، جلسات عمومية تخصص لمناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه، بعدما توصل مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بـ130 تعديل، همت الجزء الأول من مشروع القانون، وتمت المصادقة عليه داخل اللجنة.
قدمت النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مديحة خبير، صباح اليوم، تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في جلسة عمومية عقدها مجلس النواب لهذا الغرض.
واستعرضت خبير أهم ما تضمنته جلسات المناقشة السابقة، فضلا عن التعديلات المقدمة من طرف فرق الأغلبية والمعارضة لتحسين مضامين مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وفي هذا الإطار، أكدت مقررة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مكتب اللجنة توصل بـ130 تعديلا في الثامن من شهر نونبر الجاري، همت الجزء الأول من مشروع قانون المالية، وتتوزع هذه التعديلات على 7 قدمتها الحكومة، و31 تعديل تقدمت بها فرق الأغلبية؛ المتمثلة في فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ثم الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
كما تقدمت فرق ومجموعة المعارضة، المتمثلة في الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بـ70 تعديل، مقابل 22 تعديل تقدمت به النائبة عن تحالف فيدرالية اليسار.
وبعد البت في التعديلات المقدمة، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على الجزء الأول من قانون المالية رقم 76.21 برسم السنة المالية 2022، وذلك بموافقة 21 نائبا ومعارضة 11.
وسيعقد مجلس النواب، زوال اليوم، جلسة عمومية تخصص لتقديم جواب وزيرة الاقتصاد والمالية على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 والتصويت على الجزء الأول منه، كمل ستليها مباشرة جلسة عمومية تخصص لمناقشة الجزء الثاني من مشروع هذا القانون والتصويت عليه، ثم التصويت على مشروع قانون المالية برمته.
