أصدرت المحكمة الزجرية، عين السبع، بالدارالبيضاء، حكمها في ملف شقيق وزير سابق الذي تمت متابعته بمقتضى قانون الطوارئ الصحية، بعد خرقه للحجر الصحي وإهانته لموظف عمومي، حيث تم الحكم عليه اليوم الأربعاء بسنة حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 2500 درهم.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية، قررت قبل حوالي 20 يوما متابعة المتهم، في حالة اعتقال، بعد أن وجهت له تهم إهانة موظف عمومي وخرق إجراءات الحظر الصحي، وذلك بعد تقديمه اليوم أمامها بداية شهر أبريل، بعد قضائه فترة الحراسة النظرية. وكانت المديرية العامة الأمن الوطني بدورها قررت التنصب في القضية التي توبع فيها شقيق الوزير السابق، على خلفية إهانة شرطي وخرق حالة الطوارئ.
وقد جرى اعتقال شقيق الوزير السابق، يوم الأربعاء فاتح أبريل الجاري، حين تم إيقافه بسد أمني، حيث صادف وجود شرطي كان قد أوقف المتهم قبل يوم من ذلك ، بسبب عدم توفره على رخصة الخروج، ليدخل معه في سجال، تعرض خلاله الشرطي للسبب والقذف قبل أن يغادر بلخياط بسيارته، موقع الحادث.
وحين صادف الشرطي شقيق الوزير في اليوم الموالي، أبلغ إدارته بالواقعة، ليتم توقيفه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل إحالته على النيابة العامة.
