أفادت مصادر اعلامية أن سعيد الكحل، الباحث المتخصص في قضايا الإسلام السياسي، تساءل في ي ندوة نظمتها فيدرالية رابطة حقوق النساء: “إذا كان ثلاثة أئمة يُبيحون الإجهاض، فلماذا لا نأخذ برأيهم، كما أخذنا برأي المذهب الحنفي في مسألة ولاية المرأة على نفسها، في مدونة الأسرة؟”.
وأضاف ذات المتحدث حسب نفس المصادر قائلا “إنّ الفقه الإسلامي لم يجّرم الإجهاض، حيث أباحه الحنابلة والشافعية والحنفية؛ بينما حرّمه جزء من فقهاء المذهب المالكي، الذي يتبعه المغرب، وأحلّه جزء منهم”.
ويسترسل المتحدث ردا على سعد الدين العثماني في قضايا الإسلام السياسي، الذي قال في لقاء حزبي نهاية الأسبوع الماضي إنّ مسألة الإجهاض بتّت فيها اللجنة التي أنشأها الملك، وأدلى فيها المجلس العلمي الأعلى برأيه، قائلا “المجلس العلمي الأعلى لم يتخذ أبدا أي مبادرة لمناصرة حقوق المرأة، فكيف يمكن أن نتوقع منه موقفا إيجابيا في مسألة الإجهاض” مشيرا إلى أنه “لا يمكن أن يكون المجلس الأعلى مَرجعا في حل مسألة الإجهاض؛ لأنه أصلا جزء من المشكل. لذلك، فالمطلوب هو أن يكون لدينا قانون مدني، على غرار تونس”.
تعود تصريحات الباحث بعد أن أقدمت المحكمة الإبتدائية في الرباط بمؤاخذة المتابَعين في قضية “هاجر الريسوني ومن معها” بما نسب إليهم.
هذا و حكمت المحكمة على الصحافية هاجر الريسوني بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وقضت في حق خطيبها، الأكاديمي والناشط الحقوقي السوداني، بالحكم ذاته، في حين حكمت بسنتين في حق طبيب هاجر ، محمد جمال بلقزيز، مع غرامة مالية قدرها خمسمائة درهم، ومنعه من مزاولة مهنة الطّبّ لمدة سنتين ابتداء من يوم الإفراج عنه،و أدانت الممرّض المخدّر، المتابع في القضية نفسها، بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 500 درهم، فيما حكمت على موظّفة الاستقبال بعيادة الطبيب بلقزيز بثمانية أشهر حبسا موقوف التّنفيذ.
