في تطور لافت يعكس تحولات عميقة في سوق الماشية بالمغرب، كشفت معطيات متطابقة أن السلطات قررت الإبقاء على وقف استيراد الأضاحي خلال السنة الجارية، وذلك في ظل وفرة ملحوظة في القطيع الوطني، قادرة على تغطية الطلب المحلي المرتبط بموسم عيد الأضحى.
مصدر مطلع، وصفته جريدة “زووم نيوز” بأحد مستوردي الأغنام، أكد أن عمليات الاستيراد لم تُستأنف مع بداية الشهر الجاري، مشددا على أن القرار يظل ساري المفعول منذ شتنبر الماضي. هذا المعطى، وفق المصدر نفسه، يستند إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الفلاحة، والتي تشير إلى توفر كميات كافية من رؤوس الأغنام داخل السوق الوطنية.
هذا التوجه يعيد النقاش حول توازنات السوق، خاصة بعد سنوات من اللجوء إلى الاستيراد لتغطية الخصاص واحتواء ارتفاع الأسعار. اليوم، يبدو أن المعادلة تغيرت، حيث تراهن السلطات على الإنتاج الوطني لتأمين العرض، وهو ما قد ينعكس إيجابا على المربين المحليين الذين عانوا سابقا من منافسة القطيع المستورد.
في المقابل، يطرح هذا القرار تحديات أخرى، أبرزها ضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا في ظل تقلبات الأسواق وارتفاع تكاليف الأعلاف والنقل. كما يظل السؤال مطروحا حول مدى قدرة السوق الوطنية على الحفاظ على هذا التوازن إلى غاية موعد العيد، دون الحاجة إلى تدخلات استثنائية.
الرهان اليوم، وفق متابعين، لا يقتصر فقط على وفرة القطيع، بل يمتد إلى حكامة سلاسل التوزيع والمراقبة الصارمة للأسعار، بما يضمن تحقيق معادلة دقيقة بين مصلحة المربي والمستهلك.
وبين تأكيدات الوفرة وتحديات السوق، يبقى المواطن المغربي في انتظار مؤشرات واضحة خلال الأسابيع المقبلة، تعكس فعلا أثر هذا القرار على أرض الواقع، خاصة مع اقتراب موسم يُعد من أكثر الفترات حساسية على مستوى الاستهلاك.
