في مؤشر جديد على تحسن وضعية القطيع الوطني، خرج مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، ليؤكد أن شعيرة نحر الأضحية ستقام خلال عيد الأضحى المقبل، بعد سنة استثنائية عرفت تعليق هذه الشعيرة في المغرب.
وجاء تصريح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، حاملاً نبرة تفاؤل واضحة، حيث شدد على أن “عيد الأضحى موجود دائمًا”، مضيفًا أن نحر الأضاحي سيُقام هذه السنة في ظروف يأمل أن تمر في أجواء “يسر وسلام”.
قرار السنة الماضية بعدم إقامة شعيرة الذبح لم يكن عادياً، بل جاء في سياق صعب طبعته سنوات الجفاف وتراجع أعداد الماشية، وهو ما دفع الملك محمد السادس إلى مناشدة المغاربة الاكتفاء بالطقوس الروحية والاجتماعية للعيد دون نحر، حفاظًا على التوازن الفلاحي والقدرة الشرائية للأسر.
اليوم، تبدو المؤشرات مختلفة، وفق ما أكده بايتاس، الذي أشار إلى أن الحكومة أطلقت برنامجًا واسعًا لإعادة تشكيل القطيع الوطني، مع تعبئة موارد مالية مهمة لضمان نجاح هذه العملية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الشطر الأول من الدعم الموجه للفلاحين والكسابة “مر بسلاسة ونجاعة وفعالية”، مؤكدًا أن الهدف الأساسي كان إعادة بناء القطيع وتعزيز قدراته الإنتاجية.
كما أشار إلى أن هذه الإجراءات، التي تم تنفيذ جزء كبير منها بتعليمات ملكية، ساهمت في تعزيز صمود الفلاحة الوطنية، رغم استمرار التحديات المناخية.
ولم يُخفِ بايتاس أن تحسن الموسم الفلاحي، بفضل التساقطات المطرية الأخيرة، لعب دورًا مهمًا في إنعاش المراعي ورفع مؤشرات التفاؤل، وهو ما سينعكس إيجابًا على توفر الأضاحي خلال العيد المقبل.
وفي ما يتعلق بباقي الإجراءات، كشف بايتاس أن الحكومة ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة بخصوص الشطر الثاني من الدعم، في خطوة ينتظرها المهنيون لتعزيز هذا المسار التصحيحي.
عودة شعيرة النحر هذه السنة لا تحمل فقط بعدًا دينيًا، بل تعكس أيضًا تحسنًا نسبيًا في التوازنات الفلاحية، بعد مرحلة دقيقة عاشها القطاع.
ويبقى التحدي الأكبر هو ضمان وفرة الأضاحي بأسعار معقولة، حتى يمر العيد في أجواء من الفرح دون أن يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر المغربية، التي ما تزال تواجه ضغوطًا اقتصادية متفاوتة.
