كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الدورة الخريفية للبرلمان أسفرت عن المصادقة على مجموعة من القوانين المهمة التي تغطي مختلف الأوراش الإصلاحية، مؤكداً تفوق الحكومة الحالية في مستوى التفاعل مع البرلمان مقارنة بالولايات السابقة، سواء عبر الأسئلة الكتابية أو الشفهية، ما يعكس نشاطاً رقابياً مكثفاً وتجاوباً متواصلاً مع الآليات التشريعية والدستورية.
وخلال ندوة صحفية عقب أشغال المجلس الحكومي، أوضح بايتاس أن أشغال الدورة الخريفية (أكتوبر) اختتمت يوم الثلاثاء، وتم خلالها عرض حصيلة العمل البرلماني، سواء على مستوى المصادقة على القوانين أو تفعيل آليات الرقابة البرلمانية لمتابعة العمل الحكومي.
من الناحية التشريعية، تمت المصادقة النهائية على حوالي 19 قانوناً، شملت مختلف الأوراش الكبرى للحكومة، سواء الاقتصادية والمالية أو السياسية والانتخابية، مع المصادقة على ثلاثة قوانين تتعلق بمجلس النواب والأحزاب واللوائح الانتخابية. كما تميزت الدورة بمصادقة قوانين قضائية، وأخرى تتعلق بالحماية الاجتماعية، وحقوق الإنسان والحريات، مثل قانون الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وقانون الحالة المدنية. وشملت المصادقات أيضاً قوانين مرتبطة بإصلاح التعليم والأعمال الاجتماعية، خاصة موظفي السلطة القضائية وقطاع العدل.
أما على المستوى الرقابي، فبرز ارتفاع ملحوظ في تفعيل الأسئلة الكتابية والشفهية منذ السنة الأولى لهذه الحكومة. وأوضح بايتاس أن مقارنة الأرقام بين الولايات التشريعية السابقة تكشف هذا النمو: ففي الولاية التشريعية التاسعة تم طرح 25.147 سؤالاً كتابياً وأُجيب عن 16.793 منها (66,78%)، وفي العاشرة السابقة تم طرح 25.727 سؤالاً وأُجيب عن 14.590 (56,1%). أما الولاية الحالية، فقد شهدت طرح 36.590 سؤالاً كتابياً مع 24.395 جواباً، بنسبة استجابة بلغت نحو 68%.
وبالنسبة للأسئلة الشفهية، ارتفع عددها من 14.427 سؤالاً في الولاية التاسعة، إلى 20.296 في العاشرة، ووصل إلى 26.761 سؤالاً في الولاية الحالية، مع تسجيل 6.062 جواباً حكومياً، ما يعكس نشاطاً رقابياً مكثفاً وتفاعلاً متواصلاً مع مختلف الآليات الدستورية، رغم استمرار مناقشة عدد من القضايا داخل اللجان البرلمانية.
