أظهرت أحدث معطيات الهجرة الصادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة خلال سنة 2025 بلغ 300.117 تأشيرة، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 6.1 في المائة مقارنة بسنة 2024، ما يضع المغرب في المرتبة الثانية ضمن أكثر الجنسيات استفادة من التأشيرات الفرنسية، مدفوعًا أساسًا بتزايد طلبات السياحة والدراسة ولمّ الشمل العائلي.
وخلال سنة 2025، واصلت فرنسا منح التأشيرات بوتيرة تصاعدية، وإن بوتيرة أقل حدة مقارنة بمرحلة الانتعاش القوي التي أعقبت الأزمة الصحية. ووفق الإحصاءات الرسمية للمديرية العامة الفرنسية للأجانب، فقد تم إصدار ما يقارب ثلاثة ملايين تأشيرة، بزيادة قدرها 3.5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وهو نمو يُعزى بالأساس إلى ارتفاع الطلب على تأشيرات السياحة والدراسة، حيث برز المواطنون المغاربة ضمن أبرز المستفيدين.
وبعدد 300.117 تأشيرة، حلّ المغاربة في المرتبة الثانية عالميًا بعد الصينيين الذين حصلوا على 557.412 تأشيرة، وقبل الهنود بـ239.357 تأشيرة، وهو ما يعكس الوزن المتزايد للمغرب في حركة الهجرة النظامية نحو فرنسا. كما يتميز المواطنون المغاربة بنسبة مرتفعة من تأشيرات الإقامة الطويلة، التي تمثل 10.8 في المائة من مجموع التأشيرات الممنوحة لهم، مقابل معدل عالمي يبلغ 9.8 في المائة.
وعلى مستوى تأشيرات الإقامة القصيرة، تظل السياحة الدافع الرئيسي، إذ تم خلال سنة 2025 إصدار أكثر من مليوني تأشيرة سياحية لمختلف الجنسيات، بزيادة نسبتها 6.4 في المائة. وكان المغاربة من بين أكثر الجنسيات استفادة من هذا الصنف، في ظل كثافة التنقل السياحي والعائلي بين المغرب وفرنسا.
أما بخصوص تأشيرات الإقامة الطويلة، فتتصدّر أغراض الدراسة القائمة بنسبة 40.5 في المائة، تليها الدوافع الاقتصادية بنسبة 27.9 في المائة، ما يعكس متانة الحركية الأكاديمية والمهنية بين البلدين، خصوصًا في مجالات التعليم العالي والقطاعات التي تتطلب كفاءات عالية.
وسجلت تأشيرات الدراسة والتدريب بدورها ارتفاعًا بنسبة 7.5 في المائة خلال سنة 2025، لتناهز 118 ألف تأشيرة لمجموع الجنسيات، حيث لا يزال المغرب من أبرز البلدان المصدّرة للطلبة الدوليين نحو فرنسا، مستفيدًا من روابط تاريخية ولغوية قوية، ومن اتفاقيات تعاون جامعي وعلمي راسخة، رغم تزايد المنافسة من دول أخرى، خاصة في القارة الآسيوية.
في المقابل، يُرتقب تسجيل تراجع في تأشيرات الإقامة الطويلة الخاصة بـ«المواهب» خلال سنة 2025 بنسبة 7.9 في المائة. وبالنسبة للمواطنين المغاربة، بلغ هذا الانخفاض 12.6 في المائة، رغم استمرار المغرب ضمن قائمة الدول العشر الأكثر استفادة من هذا الصنف من التأشيرات، ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى تشديد تدريجي في سياسات الهجرة الاقتصادية الموجهة للعمالة الماهرة.
