في خطوة حازمة، نفى محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بشكل قاطع ما وصفه بـ“الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة” التي تم توجيهها إلى شخصه، وربطها بملف معروض حالياً على أنظار القضاء، في إشارة إلى ما بات يُعرف إعلامياً بملف “إسكوبار الصحراء”، معلناً عزمه اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بردّ الاعتبار والتعويض الرمزي.
وأوضح بنسعيد، في بلاغ موجّه للرأي العام توصلت به جريدة “زووم نيوز”، أن قراره جاء على خلفية ما راج في أحد المواقع الإلكترونية وعدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي من “اتهامات باطلة وادعاءات كاذبة”، مرتبطة بقضية لا تزال رهن المساطر القضائية الجارية.
وسجل الوزير استغرابه الشديد مما تم تداوله، معتبراً أن الأمر تجاوز حدود النقد المشروع، ليصل إلى “مساس مباشر بشخصه وكرامة عائلته، وبالمسؤولية التي يتحملها، وكذا بالحزب الذي ينتمي إليه”، واصفاً ما يقع بـ“حملة تشهيرية ممنهجة” تقوم على اتهامات بالغة الخطورة تمس الشرف والاعتبار الشخصي.
وشدد بنسعيد على أن جميع ما تم الترويج له “محض كذب وأخبار زائفة وافتراءات خطيرة لا يمكن التغاضي عنها”، مؤكداً أن هذه الحملة تفتقر إلى أدنى معايير المصداقية والموضوعية، وتهدف أساساً إلى تضليل الرأي العام والإساءة المباشرة لشخصه.
وفي لهجة تجمع بين الدفاع عن حرية التعبير والحزم في حماية السمعة، أكد بنسعيد أنه يؤمن إيماناً راسخاً بحرية الرأي وبالدور الأساسي للنقد البناء في تجويد العمل العام، غير أن ما يتعرض له، حسب تعبيره، “لا يمت بصلة لحرية التعبير، بل يدخل في إطار هجوم ممنهج ومقصود يرمي إلى النيل من سمعته عبر نشر الأكاذيب والاتهامات المجانية”.
وبناء على ذلك، أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل عزمه سلك جميع المساطر القانونية، واللجوء إلى القضاء ضد كل من ثبت تورطه في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات، صوناً للحقوق واحتراماً لسيادة القانون، مؤكداً أنه “لن يطالب إلا بردّ الاعتبار والتعويض الرمزي”.
وختم بنسعيد توضيحه بالتأكيد على أن هذه “المحاولات اليائسة للتشويش” لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه، ولن تزيده إلا إصراراً على خدمة الوطن بكل نزاهة وتفانٍ، والتركيز على الأوراش الكبرى المرتبطة بالقطاعات التي يشرف عليها، بعيداً عن “صراعات الوهم” التي يحاول البعض، حسب تعبيره، جرّ النقاش العمومي إليها.
