أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، المنعقدة يوم أمس الاثنين، أن المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني شكلت محطة مفصلية لتشخيص واقع هذا القطاع وتحديد التوجيهات الكبرى الكفيلة بتعزيز أدواره الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة.
وأوضح أخنوش، في معرض جوابه على الأسئلة الموجهة إليه، أن هذه المناظرة مكنت من فتح نقاش وطني موسع، شاركت فيه مختلف الفعاليات والمؤسسات المعنية، وأسهمت في بلورة رؤية مشتركة تروم تثمين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره رافعة أساسية للتنمية المجالية وخلق فرص الشغل وتعزيز الإدماج الاقتصادي.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة تنكب حاليا على إعداد مشروع قانون إطار خاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يهدف إلى توحيد الرؤية وتكريس حكامة ناجعة للقطاع، وضمان انسجام السياسات العمومية المرتبطة به، مع توفير بيئة قانونية ومؤسساتية ملائمة لتطوير التعاونيات والمقاولات الاجتماعية ومختلف التنظيمات العاملة في هذا المجال.
وأضاف أن هذا التوجه يندرج في صلب اختيارات الدولة الاجتماعية، ويعكس الإرادة الحكومية في جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ركيزة مكملة للاقتصاد الوطني، وقاطرة حقيقية لتحقيق العدالة المجالية وتعزيز التنمية المستدامة، مبرزا أن مشروع القانون المرتقب سيأخذ بعين الاعتبار خلاصات المناظرة الوطنية وتوصياتها.
