تتجه وزارة الداخلية إلى إطلاق نموذج تدبيري جديد للمنشآت الرياضية عبر إحداث شركات جهوية مختصة في الصيانة والاستغلال، وذلك بعد تقارير رسمية رصدت اختلالات كبيرة في تدبير “سونارجيس” وشكايات من فاعلين محليين ورياضيين حول تراجع جودة المرافق.
القرار يقوم على نقل صلاحيات التسيير من الجماعات المنتخبة إلى شركات جهوية يرأس والي الجهة مجلسها الإداري، في خطوة تعكس رغبة واضحة في مهنية التدبير وتسريع الإصلاحات استعداداً لاحتضان تظاهرات كبرى من حجم كأس إفريقيا والمونديال.
وينتظر أن تفتح مناقشة المشروع داخل جماعة الدار البيضاء بداية دجنبر نقاشاً سياسياً واسعاً، بحكم تأثيره المباشر على اختصاصات المنتخبين المحليين.
المغرب يدخل مرحلة جديدة في حكامة الرياضة… وشركات التدبير الجهوية ستكون بمثابة الامتحان الحقيقي لنجاعة الإصلاح.
