التجمع الوطني للأحرار ينوه بالخطاب الملكي ويعتبره دعوة لتسريع التنمية وترسيخ الثقة في المؤسسات

تفاعل حزب التجمع الوطني للأحرار بسرعة مع الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية الحادية عشرة. وجاء بلاغ الحزب ليعكس قراءة سياسية متزنة للخطاب الملكي، ترتكز على إبراز الثقة الملكية في المؤسسات المنتخبة، وعلى التزام الحزب بمواصلة تنزيل التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي رسمها جلالته.

البلاغ الحزبي، الذي توصلت به جريدة زووم نيوز، اعتبر أن الخطاب الملكي يمثل لحظة دستورية وسياسية مفصلية، ليس فقط لكونه يحدد ملامح خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، بل لأنه يجدد مفهوم العمل السياسي المسؤول القائم على الاستمرارية في خدمة التنمية والإنصاف المجالي والاجتماعي.

ويركز التجمع الوطني للأحرار في بيانه على ترجمة التوجهات الملكية إلى إجراءات عملية، من خلال الإشارة إلى أن الحكومة – التي يقودها الحزب – تعكف على إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية سيتم إدماجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026. وهي إشارة تحمل بعدًا سياسيًا واضحًا، يعكس حرص الحزب على إبراز التناسق بين الرؤية الملكية والسياسات الحكومية.

كما يربط الحزب هذا الجهد بمفهوم “المغرب الصاعد والمتضامن”، الذي يجمع بين العدالة المجالية، والعناية بالمناطق الهشة كالجبال والواحات، إلى جانب التنمية المستدامة للسواحل الوطنية. ومن خلال ذلك، يظهر أن الحزب يسعى إلى تقديم نفسه كفاعل ملتزم بتنزيل التوجيهات الملكية ضمن منظور تنموي شامل، يتجاوز منطق الولاية الحكومية إلى رؤية وطنية طويلة الأمد.

في قراءته للخطاب، أكد الحزب على أهمية العمل الجماعي كمدخل أساسي لتسريع التنمية، معتبرًا أن المرحلة الحالية تتطلب “الانتقال إلى السرعة القصوى” في إصلاح القطاعات الحيوية: التعليم، الصحة، والتشغيل. وهي مقاربة تعكس وعيًا متزايدًا بترابط هذه القطاعات مع رهانات العدالة الاجتماعية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

كما ثمّن الحزب دعوة جلالة الملك إلى تأطير المواطنين والتواصل معهم بشأن المبادرات العمومية، معتبرًا ذلك جزءًا من أدواره الدستورية في الإنصات والتفاعل. هذه النقطة بالذات تشكل امتدادًا لرؤية الحزب حول “الإنصات الميداني” الذي اعتمده في برامجه الانتخابية، بما يجعل البلاغ استمرارًا لخط سياسي يسعى إلى ربط الفعل الحزبي بالثقة الشعبية.

لم يغفل البلاغ الإشارة إلى دور الحزب في الارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، بما يخدم القضايا الوطنية الكبرى وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، وهي رسالة سياسية تعكس تناغم الموقف الحزبي مع الثوابت الوطنية.

كما شدد التجمع على أهمية استكمال مسار ترسيخ الخيار الديمقراطي وتعزيز دولة المؤسسات، داعيًا إلى انخراط كل القوى الحية وراء جلالة الملك لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. وبذلك، يضع الحزب نفسه في موقع المساند للمؤسسة الملكية ضمن رؤية إصلاحية شاملة، تستهدف تجديد النخب السياسية واستقطاب الكفاءات.

ويمكن القول إن بلاغ “الأحرار” جاء متوازناً بين التفاعل السياسي والتموقع الاستراتيجي. فهو من جهة يعبر عن دعم واضح للتوجيهات الملكية، ومن جهة أخرى يسعى إلى تثبيت صورة الحزب كفاعل مسؤول يقود حكومة منخرطة في ورش التنمية المتجددة.

بهذا الموقف، يعيد التجمع الوطني للأحرار تأكيد رهانه على الاستمرارية في الإصلاح والتنمية المتوازنة، مستحضراً الثقة الملكية كمرجعية وكمحفز لمواصلة العمل المؤسساتي الجاد من أجل “مغرب يصعد بالجميع، ولا يترك أحداً وراءه”.