صادق المجلس الحكومي، أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 71.24 المتعلق بمدونة التجارة، والذي يتضمن تعديلات جوهرية تخص الشيكات بدون رصيد، في خطوة تهدف إلى تقليص عدد المتابعات والاعتقالات المرتبطة بهذا النوع من القضايا.
ويُنتظر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، حاملاً مجموعة من المقتضيات الجديدة التي من شأنها إحداث توازن بين الردع القانوني والحماية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
من أبرز المستجدات، إلغاء العقوبات السجنية في حالات إصدار شيكات تتراوح قيمتها بين 10.000 و20.000 درهم، مع إمكانية وقف المتابعة نهائياً في حال أداء قيمة الشيك، سواء كان المعني في حالة اعتقال أو فرار. كما منح المشروع مهلة شهر لتسوية الوضعية قبل تنفيذ أي إجراء اعتقالي، مع اعتماد السوار الإلكتروني لتتبع المعني بالأمر.
القانون الجديد ألغى أيضاً تجريم الشيكات بين الأزواج، إذ أصبحت هذه الحالات تُعالج مدنياً بدل جنائياً. ويأتي هذا الإصلاح ضمن توجه حكومي أوسع يرمي إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، في انسجام مع سياسة العقوبات البديلة التي تم إقرارها مؤخراً.
ورغم الطابع الإيجابي لهذه الإجراءات من حيث الحد من الاكتظاظ السجني وتيسير التسوية المالية، إلا أن متتبعين يرون أن هذه التعديلات قد تؤثر على قوة الشيك كوسيلة تعامل تجاري، وتدفع نحو زيادة الاعتماد على الأداء النقدي بما قد ينعكس على الدورة البنكية والاقتصاد الوطني.
