أوفدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، لجنة مركزية إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير، عقب وفاة امرأة حامل صباح الثلاثاء، بهدف دراسة الملابسات واختلالات المنظومة الصحية، حسب مصادر مطلعة، في إطار التحقيق الإداري والطبي الذي فتحته المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية.
وعقد التنسيق النقابي لقطاع الصحة، أمس الأربعاء، اجتماعا مع الوزير أمين التهراوي، طالب خلاله بوقف العقوبات المفروضة على المهنيين الموقوفين احترازيا، مع التشديد على أن الأزمة تعكس اختلالات بنيوية في المنظومة الصحية، من خصاص في الموارد البشرية والمعدات إلى بنى تحتية مهترئة وشروط عمل غير لائقة.
وأكدت النقابة المستقلة للممرضين، أن “الوفاة الأخيرة تثبت أن المشكلة ليست في الأطر الصحية، بل في تدبير المنظومة”، مشددة على أن توقيف 17 مهنيًا احترازيا لا يعالج الخلل البنيوي الذي يؤدي إلى مثل هذه الحوادث، وأوضحت أن اللجنة الوزارية ستعمل على معالجة الموضوع من كافة جوانبه، فيما طمأن الوزير بأن التحقيق سيكون شفافا.
