أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، عن إحالة ملف الوفيات المسجلة بمستشفى الحسن الثاني بأكادير على أنظار النيابة العامة المختصة، بعد استكمال التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة للوزارة.
وأكد البلاغ الرسمي للوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على ضمان الشفافية التامة، وصون حقوق جميع الأطراف المعنية، مشيرة في الوقت نفسه إلى اتخاذ قرار التوقيف الاحترازي المؤقت في حق بعض الأطر المعنية بالملف، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية والإدارية الجارية.
وأضاف المصدر ذاته أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تتابع عن كثب تفاصيل هذا الملف، في التزام تام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحرصاً على ترسيخ الثقة في المرفق الصحي العمومي.
كما شددت الوزارة على استمرار جهودها الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية على مستوى مختلف المستشفيات العمومية، في إطار ورش الإصلاح الشامل الذي أطلقته الحكومة لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الوزارة ستوافي الرأي العام بكل المستجدات المتعلقة بالقضية فور توفرها، التزاماً بمبدأ التواصل المستمر والشفافية في تدبير القضايا ذات الصلة بالصحة العامة.
