شهدت عدة مدن مغربية احتجاجات تحولت في بعض الحالات إلى أعمال شغب وتخريب طالت مؤسسات عمومية وخاصة، ما أثار قلق الرأي العام. وتؤكد القوانين المغربية أن هذه الأفعال لا تُعد حرية تعبير، بل تُصنّف كجرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
ينص القانون الجنائي على عقوبات ثقيلة لممارسة التخريب وإضرام النار أو العنف ضد الممتلكات العامة والخاصة، قد تصل إلى عشرين سنة سجنا أو السجن المؤبد في الحالات المشددة. أما تخريب الممتلكات العامة أو المؤسسات، فيُعاقب عليه بالسجن من شهر إلى سنتين حسب خطورة الفعل.
غالبًا ما تترافق أعمال التخريب مع جرائم أخرى مثل السرقة، التي يحدد القانون العقوبة عليها بحسب نوع السرقة وظروف ارتكابها، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد، خصوصًا عند استعمال السلاح أو وقوع السرقة ليلا أو بالتسلق.
كما تُصنّف محاولات اقتحام المرافق الأمنية كثكنات عسكرية، ويحق للقوات استخدام السلاح لحمايتها، ويعتبر سقوط أسلحة في أيدي المخربين تهديدًا مباشرًا لأمن الدولة، مما قد يندرج في خانة الإرهاب مع عقوبات تصل إلى الإعدام.
القانون واضح في التمييز بين التظاهر السلمي والمشروع وأعمال التخريب والعنف، ويؤكد أن كل اعتداء على الممتلكات أو الأشخاص أو استخدام السلاح يُعد جريمة جنائية يعاقب عليها بعقوبات صارمة.
