أكدت رئاسة النيابة العامة أنها أصدرت تعليمات صارمة إلى مختلف النيابات العامة بمحاكم المملكة، تدعو إلى التطبيق الصارم للقانون في مواجهة الأفعال الإجرامية المرتبطة بأعمال التخريب، إضرام النار، والعنف.
وأوضح مصدر مسؤول برئاسة النيابة العامة أن التوجيهات الجديدة تروم التعامل بحزم مع كل مظاهر الانفلات التي تهدد النظام العام، وذلك عبر تقديم ملتمسات أمام المحاكم تدعو إلى عقوبات رادعة في حق المتورطين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي قد تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا، مبرزا أن العقوبة يمكن أن تبلغ السجن المؤبد في حال اقتران الأفعال بظروف مشددة.
ويأتي هذا الموقف الصارم في سياق حرص النيابة العامة على حماية الممتلكات العامة والخاصة وصون سلامة المواطنين، والتأكيد على أن القانون سيطبق بحزم ودون تهاون تجاه كل من يشارك في أعمال من شأنها المساس بالأمن والاستقرار.
