تقدمت البرلمانية مالكة خليل عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يدعو إلى تعديل بعض مقتضيات مدونة الأسرة، وهو نسب الطفل المولود خارج مؤسسة الزواج إلى الأب البيولوجي.
ويدعو المقترح، الذي يتطلب موافقة الحكومة عليه قبل دخوله المسطرة التشريعية، إلى “المساواة بين المرأة والرجل في تحمل مسؤولية العلاقة خارج مؤسسة الزواج، وألا يصبح الطفل المولود ضحية يدفع ثمن فعل لا يد له فيه”.
وشدد المقترح على ضرورة مراعاة “المبدأ الملزم للجميع المتمثل في المصلحة الفضلى للطفل، وأن يتم التنصيص على قانون يلائم الواقع المعاش ويعالج الظاهرة، مرتكزه الواقع والعلم لا أحكام لم تعد تناسب العصر وطروحات تجعلنا جامدين”.
وترى البرلمانية صاحب المقترح أنه “آن الأوان للتعامل مع الموضوع بجرأة”، مؤكدةً أن “الأطفال المتخلى عنهم، من منطق المواطنة والمواثيق الدولية، لهم الحق في مقتضى قانوني صريح يلزم القضاء بإثبات نسبهم ما دام الأب البيولوجي معلوماً وغير مجهول”.
