قضت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلسة عقدتها أول أمس الاثنين، بإدانة البرلماني الاستقلالي المعزول والرئيس السابق لجماعة «حد السوالم»، زين العابدين الحواص المعروف بـ«مول 17 مليار»، بالسجن 7 سنوات مع مصادرة ممتلكاته التي تصل قيمتها مليار سنتيم.
وتوبع الحواص رفقة مجموعة من المتهمين في القضية، من بينهم رئيس قسم التعمير بجماعة حد السوالم، المتابعين بمجموعة من التهم تتعلق بالارتشاء وتبديد أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد اعتقلت الحواص في يونيو 2017، على خلفية شكاية من مقاول تتهمه بـ«الابتزاز»، بعدما اضطر هذا الأخير إلى تقديم 80 مليون سنتيم إلى رئيس جماعة حد السوالم السابق، وذلك في مقابل تمكينه من ترخيص لبناء تجزئة سكنية، وتم تجريده من مقعده البرلماني بعد اعتقاله، وعندما قامت الشرطة القضائية بتفتيش مسكنه، حجزت مبلغ 17 مليار سنتيم بالفيلا التي يملكها بدار بوعزة.
وعلاقة بالموضوع، كشف تقرير لوزارة الداخلية، أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية، بلغ 82 حالة، شملت 33 رئيسا، و15 نائبا للرئيس، و34 عضوا جماعيا. وأكدت الوزارة أن المتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الجماعية، تكتسي أهمية قصوى نظرا للوقع المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأشخاص، كالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية.
وأشار التقرير إلى أنه إثر الاختلالات التي تقف عليها المجالس الجهوية للحسابات لمختلف مصالح الجماعات، تم إصدار 26 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، وذلك في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرفهم.
