حسم المجلس الجماعي لأكادير الجدل في قضية ما أصبح يعرف ب”مول السفنج” بحي تالبرجت، بعد اتخاذ المجلس تدابير قانونية في حقه بسبب عدم مطابقة الترخيص المسلم له مع الأنشطة التي يزاولها، حيث طالبت مصلحة الشرطة الإدارية والمراقبة بضرورة التوقف عن طهي الإسفنج بالمحل المذكور .
و نفى عبد الله بولغماير النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي المكلف بالشؤون الإقتصادية و تشجيع المقاولات، بشكل قاطع ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص قضية مقهى “مول السفنج” بحي تالبرجت، مؤكدا أن ما قامت به الشرطة الإدارية لجماعة أكادير هي عملية روتينية في إطار مراقبة الرخص واستغلال الملك العمومي.
وأشارنائب رئيس المجلس الجماعي، أنه قد تم الوقوف على أمور تتعلق بعدم مطابقة الترخيص مع المهن والأنشطة المزاولة، وكذا الاستغلال العشوائي للملك العام.
وأشار بولغماير أنه يتم التجاوب مع عدد كبير من الشكايات حيث تقوم المصلحة بهمتها الإعتيادية بمختلف شوارع المدينة، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات منها ما هو غير مطابق للمهن المزاولة ومنها ما هو مرتبط بإستغلال الملك العمومي لمدينة الإنبعاث.
باقي التفاصيل في الريبورتاج التالي :
