في خطوة تؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الغرف الفلاحية في دعم القطاع الزراعي الوطني، شارك يوسف جبهة، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، في أشغال المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس ماسة، الذي انعقد برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبحضور والي الجهة، وعدد من المنتخبين، وممثلي الغرف المهنية والتنظيمات الفلاحية.
وأبرز اللقاء الحصيلة الإيجابية التي حققها المكتب خلال السنة الماضية، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الفلاحية الكبرى في مجالات حيوية مثل الري المستدام، تطوير سلاسل الإنتاج، دعم الفلاحة التضامنية، تثمين المنتجات المجالية
هذه الإنجازات تعكس التزام المكتب الجهوي بتعزيز التنمية الفلاحية الشاملة، وتحقيق رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع في جهة سوس ماسة.
وشهد الاجتماع عرض نتائج مالية مشجعة، أكدت على نجاعة التدبير المالي والتقني للمكتب. وقد تم تنفيذ الميزانية بكفاءة عالية، ما يدل على حكامة فعالة تشكل دعامة قوية لاستدامة المشاريع ونجاح السياسات العمومية في المجال الفلاحي.
وحظيت مشاريع تأهيل البنيات التحتية وتوسيع المساحات المسقية باهتمام خاص، من خلال مبادرات استراتيجية شملت مشروع REDI (المرونة واستدامة السقي)، مشروع G1 لتقوية شبكة الري، البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء الري (PNEE)، الشطر الثالث من برنامج PMH3 للري الصغير والمتوسط
وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الأمن المائي ومواجهة آثار التغير المناخي، مما يعكس وعياً عميقاً بحجم التحديات البيئية بالجهة.
وخلال المجلس تم تقديم برامج مخصصة لتمكين التعاونيات والتنظيمات المهنية، من خلال تجهيز وحدات إنتاج وتثمين، توفير المعدات الفلاحية، وتحسين جودة المنتجات القروية
هذا التوجه يعكس إرادة واضحة لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودعم الدخل القار للفلاحين الصغار والمتوسطين، وخاصة النساء والشباب بالعالم القروي.
في ختام المجلس، شدد يوسف جبهة على ضرورة مواصلة التعبئة الجماعية لكل الفاعلين لضمان نجاح مشاريع التنمية الفلاحية المستدامة. وذكّر بالدور الحيوي للغرف الفلاحية بصفتها صوت الفلاحين والدفاع عن مصالحهم، وشريك في التوجيه والتخطيط الاستراتيجي، وفاعل في التكوين، التحسيس، والمواكبة التقنية
وأشار إلى أن الغرفة الفلاحية بسوس ماسة، تواصل العمل من أجل تكريس شراكة فعالة مع مختلف المتدخلين لتحقيق تنمية فلاحية عادلة ومتكاملة بالجهة.
