زووم نيوز – الرباط
تراجع نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، عن تصريحات سابقة بشأن موقف حزب الأصالة والمعاصرة من مشاركة التجمع الوطني للأحرار في الأغلبية الحكومية المقبلة، بعدما أقر بتوصله بمعطيات غير دقيقة حول قرار المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة.
وأوضح بركة أن ما سبق أن أعلنه بشأن رفض حزب الأصالة والمعاصرة مشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة المقبلة لم يستند إلى معلومات دقيقة، في توضيح يعيد طرح التساؤلات حول طبيعة المعطيات المتداولة خلال المشاورات السياسية الجارية لتشكيل الأغلبية الحكومية.
وكان الأمين العام لحزب الاستقلال قد كشف، خلال أشغال المجلس الوطني لحزبه، عن توصله بخبر يفيد بأن المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة قرر رفض مشاركة التجمع الوطني للأحرار في الأغلبية المقبلة، وهو التصريح الذي أثار الانتباه بالنظر إلى حساسية المرحلة السياسية التي تسبق تشكيل الحكومة.
وفي السياق ذاته، أكد بركة أن حزب الاستقلال يعتبر نفسه جزءاً من المرحلة السياسية والمؤسساتية المقبلة، مستنداً، بحسب تعبيره، إلى رصيده السياسي والتاريخي ونتائج صناديق الاقتراع.
وبخصوص مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، شدد المسؤول الحزبي على أن القرار النهائي يظل من اختصاص أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال، باعتباره المؤسسة المخول لها الحسم في التوجهات السياسية للحزب.
ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه المشاورات السياسية التي تقودها رئيسة الحكومة المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري، مع مختلف الأحزاب المعنية بتشكيل الأغلبية الحكومية.
وفي المقابل، أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة، مع إحالة القرار النهائي على مجلسه الوطني.
وبين التصريحات والتوضيحات، يظل موقف الأحزاب من تركيبة الأغلبية الحكومية المقبلة رهيناً بما ستسفر عنه المشاورات والقرارات الرسمية للمؤسسات الحزبية المعنية.
