منظمات مهنية للصحفيين والناشرين تراسل أخنوش من أجل تحكيم مؤسساتي لتأجيل انتخابات المجلس الوطني للصحافة
وجهت منظمات مهنية للصحفيين والناشرين، بتاريخ 13 غشت 2026، مراسلة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالب فيها بتأجيل انتخابات المجلس الوطني للصحافة، المقررة في 15 شتنبر المقبل، إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، مع فتح مسار تشاوري لتصحيح الإعداد للاستحقاق المهني.
وتأتي هذه المطالبة في سياق جدل متواصل حول مسار التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وبعد تحديد اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون المجلس لمواعيد وإجراءات الانتخابات. وكانت اللجنة قد شرعت كذلك في نشر لوائح الصحفيين المهنيين، وهو ما أثار، بحسب المراسلة، انتقادات وملاحظات مهنية بشأن تحيين اللوائح وآليات الطعن وشروط المشاركة.
وسجلت الهيئات الموقعة عدداً من الملاحظات، من بينها ضيق الآجال المخصصة للإجراءات، ووجود أسماء متوفين ضمن اللوائح، إلى جانب وضعية صحفيين لم يتمكنوا من الحصول على بطاقاتهم المهنية، فضلاً عن عدم توضيح بعض معايير تأهيل الناشرين والمنظمات المهنية للمشاركة في الاستحقاق.
كما طالبت بتوضيح آليات التصويت والجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بالعملية الانتخابية، معتبرة أن نجاح الاستحقاق يقتضي، أولاً، ضمان هيئة ناخبة دقيقة وشفافة وقابلة للتدقيق.
وتنسجم هذه المطالب مع مواقف مهنية برزت خلال الأيام الأخيرة، حيث دعت هيئات ونقابات في قطاع الصحافة والنشر إلى تأجيل الانتخابات وضمان شروط النزاهة والشفافية واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة.
وطالبت المراسلة رئيس الحكومة بالتدخل، في حدود صلاحياته القانونية، من أجل تأجيل انتخابات المجلس الوطني للصحافة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، وإعطاء اللجنة المؤقتة هامشاً زمنياً لإعادة تدقيق اللوائح، واستكمال معالجة وضعية البطاقات المهنية، والتشاور مع الهيئات المهنية ذات التمثيلية.
وأكد أصحاب المراسلة أن استمرار اللجنة المؤقتة في تدبير المهام العادية للمجلس، بما فيها تجديد البطاقة المهنية والمهام التأديبية والتحكيمية، يمكن أن يتواصل بالتوازي مع الإعداد الهادئ للاستحقاق الانتخابي.
وتنص المقتضيات القانونية المنظمة للجنة المؤقتة على اضطلاعها بمهام مرتبطة بتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، في انتظار استكمال المسار المؤدي إلى انتخاب المجلس الجديد.
وترى الهيئات المهنية الموقعة أن تأجيل الاستحقاق، وفق ما ورد في مراسلتها، من شأنه أن يتيح توفير شروط أكثر وضوحاً وتوافقاً، ويعزز شرعية المؤسسة المقبلة واستقلالية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
