صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بمهنة التراجمة المحلفين، في خطوة نوعية تأتي ضمن التوجه العام للدولة نحو إصلاح شامل لمنظومة العدالة، بما يضمن مواكبة التحولات القانونية والمؤسساتية الراهنة.
وفي تصريح له عقب المجلس الحكومي، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يُعد إحدى الركائز الأساسية في تحيين وتطوير الترسانة القانونية المتعلقة بالمهن القضائية، مشيرًا إلى أن ورش إصلاح العدالة يحظى بأولوية كبرى من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
مستجدات هيكلية ومهنية
ويحمل قانون التراجمة المحلفين في المغرب مجموعة من المستجدات التي تم تقسيمها إلى خمسة محاور أساسية، أهمها:
تغيير تسمية المهنة من “التراجمة المقبولين لدى المحاكم” إلى “التراجمة المحلفين”، بهدف توحيد المصطلحات وتحديث الخطاب المهني والقانوني.
توسيع شروط الولوج للمهنة ليشمل الحاصلين على شهادات ماستر أو ما يعادلها في الترجمة، سواء من داخل المغرب أو من مؤسسات معترف بها، بعد أن كان الولوج محصورًا في خريجي مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة.
إحداث مؤسسات للتكوين والتدريب المهني، حيث يُلزم القانون الجديد المترشحين بقضاء فترات تدريبية وتكوينية عملية في مكاتب الترجمة.
تأسيس هيئة وطنية مهنية تحل محل الجمعية السابقة، وتخضع لتنظيم قانوني صارم، يضمن وجود مكاتب جهوية ومكتب وطني، على غرار باقي الهيئات الممارسة لمهام المساعدة القضائية.
ضمان تعزيز جودة الخدمة في المحاكم وتحقيق شروط المحاكمة العادلة، من خلال ضمان حق التقاضي بلغة مفهومة لكل أطراف الدعوى.
دور محوري في المحاكمة العادلة
ويُبرز المشروع الأهمية المتزايدة لمهنة الترجمة القانونية، خصوصًا في ظل تنامي التنوع اللغوي والديمغرافي داخل المغرب، كما أن دور الترجمان المحلف لا يقتصر على ترجمة الوثائق، بل يتعداه إلى ضمان مشاركة فعالة للأطراف غير الناطقين بلغة القضاء.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن هذا المشروع ينضاف إلى سلسلة من القوانين التي تمت المصادقة عليها خلال الولاية الحكومية الحالية، من بينها قانون التنظيم القضائي وقانون العقوبات البديلة، مؤكداً أن الحكومة تعمل بشكل دؤوب على تنزيل البرنامج الحكومي المتعلق بإصلاح العدالة.
