في خطوة تشريعية بارزة، صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وسط دعم قوي من الفرق البرلمانية، المشروع الذي يحمل تعديلات جوهرية تهدف إلى تحديث النظام القضائي المغربي بما يتماشى مع الرؤية الملكية وتعزيز حقوق الإنسان.
ويعتبر القانون الجديد خطوة نحو تحقيق التوازن بين الأمن القانوني وحماية الحقوق الفردية، إذ يعزز ضمانات المحاكمة العادلة، ويحدّ من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي إلا وفق ضوابط دقيقة. كما يتضمن آليات لتقوية حقوق الدفاع، عبر منح المشتبه فيه حق الاتصال بالمحامي فور التوقيف، وتعزيز إجراءات حماية الضحايا والأحداث.
فريق “الأحرار” يعلن دعمه لمشروع تعديل المسطرة الجنائية
أعلن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب دعمه الكامل لمشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية. وأوضح أن هذا الدعم يستند إلى قبول الحكومة أكثر من 153 تعديلاً خلال مناقشة المشروع داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وأكد الفريق أن المشروع يُجسد التوجيهات الملكية، ويعزز الحقوق والحريات، كما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية ودستور 2011.
حماية الحقوق ومكافحة الجريمة
قالت النائبة زينة إدحلي إن المشروع يوازن بين مواجهة الجريمة وحماية حقوق الأفراد. وأشارت إلى أنه يقدم رؤية حديثة تستجيب للتحولات المجتمعية وتواكب تحديات الحاضر والمستقبل.
وأضافت أن القانون يشمل خمس غايات أساسية، منها تعزيز المحاكمة العادلة عبر تنظيم الحراسة النظرية، وتقوية حقوق الدفاع بتمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحام منذ الساعة الأولى.
كما يتضمن المشروع تدابير لحماية الضحايا، وتوسيع نطاق الصلح، وتبسيط الإجراءات، وتحديث العدالة باستخدام الوسائل الرقمية.
إصلاح عميق ومتكامل
من جهته، اعتبر النائب سعيد أتغلاست، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن المشروع يمثل لحظة دستورية وحقوقية مهمة. وأوضح أن النص يندرج ضمن خطة إصلاح شامل لمنظومة العدالة، يهدف إلى تجويد التشريعات وتعزيز ثقافة القانون.
وشدد على أهمية تطوير البنيات والموارد البشرية لضمان التطبيق الفعلي لهذا الإصلاح، مؤكداً أن التشريع وحده لا يكفي دون تجهيز المرافق والكوادر.
تطوير العدالة الجنائية
بدوره، قال النائب محمد ادموسى، عن الفريق الاستقلالي، إن المشروع يُحدث تغييرات جوهرية شملت 420 مادة، بين التعديل والإضافة والحذف.
وأوضح أن النص الجديد يعزز قواعد المحاكمة العادلة، ويحترم حقوق الدفاع، ويراعي خصوصيات الأحداث. كما يدعم حماية الحقوق والحريات، ويعتمد على مقاربة شاملة لمكافحة الجريمة بشكل فعال.
وأكد أن المشروع يُسهم في تحديث المنظومة القضائية، ويكرّس التزام المغرب ببناء دولة الحق والقانون.
