صادقت الحكومة على تعديلات جديدة تهم المرسوم التطبيقي لمدونة السير على الطرق، في خطوة تروم مواكبة ظهور وسائل تنقل حديثة، وعلى رأسها مركبات التنقل الشخصي بمحرك “التروتينيت”، مع تشديد إجراءات السلامة لفائدة جميع مستعملي الطريق.
وبحسب مشروع المرسوم المعدل للمرسوم رقم 2.10.420 المتعلق بتطبيق أحكام القانون 52.05 الخاص بمدونة السير، فقد تم إدخال تعديلات على عدد من المواد القانونية، إلى جانب إضافة مقتضيات جديدة تنظم استعمال الدراجات بمختلف أصنافها ومركبات التنقل الشخصي.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها النص، منع استعمال السماعات أثناء قيادة الدراجات والدراجات النارية ومركبات التنقل الشخصي بمحرك، مع إلزام السائقين والركاب بارتداء الخوذات الواقية، في إطار تعزيز شروط السلامة والحد من مخاطر حوادث السير.
كما حدد المشروع السرعة القصوى لمركبات التنقل الشخصي بمحرك داخل وخارج التجمعات العمرانية، ومنع سيرها خارج المدن في حال غياب ممرات مخصصة للدراجات، فضلاً عن منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثماني سنوات من السير بالدراجات على قارعة الطريق.
وشملت التعديلات أيضاً اعتبار الوقوف أو التوقف في الأماكن المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة مخالفة تعيق حركة السير، مع تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة وجود مركبات تشكل خطراً على مستعملي الطريق.
وفي سياق متصل، وسعت الحكومة قائمة الفئات المستثناة من بعض مقتضيات السرعة لتشمل مركبات الخدمة التابعة للقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة، ومركبات نقل الأموال والقيم التابعة لبنك المغرب عند مرافقتها من طرف حرس الخفر.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة القانونية المنظمة لحركة السير، بما ينسجم مع التحولات التي تعرفها وسائل التنقل داخل المدن المغربية، ويعزز متطلبات السلامة الطرقية وحماية مستعملي الطريق.
