أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يضع مواصلة إنجاز وتطوير مشاريع البنية التحتية الكبرى في صلب أولوياته، باعتبارها رافعة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتقوية الاندماج المجالي بين مختلف جهات المملكة.
وجاء ذلك ضمن المذكرة التوجيهية المؤطرة لإعداد مشروع قانون المالية، حيث أبرز أخنوش أن المغرب يواصل تنفيذ رؤية شاملة لتحديث شبكات النقل واللوجستيك، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاستحقاقات الوطنية والدولية المقبلة.
وفي قطاع النقل السككي، شدد رئيس الحكومة على مواصلة تنزيل المشاريع المهيكلة، يتقدمها تمديد خط القطار فائق السرعة ليربط بين القنيطرة ومراكش، مع التوجه نحو أكادير، إلى جانب تطوير شبكة قطارات القرب السريعة (RER) بمحاور الدار البيضاء والرباط ومراكش، بهدف تحسين خدمات النقل الجماعي وتسهيل تنقل المواطنين.
كما أبرزت الوثيقة الحكومية استمرار الاستثمار في البنيات المينائية، من خلال تسريع إنجاز وتطوير ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي، بما يعزز مكانة المغرب كمركز لوجستي وبحري إقليمي، ويدعم دينامية التجارة الخارجية والاقتصاد الجهوي.
وفي ما يتعلق بالأمن المائي، أكد أخنوش أن الحكومة ستواصل تنفيذ المشاريع المهيكلة المرتبطة بالمياه، عبر تسريع إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة، ومحطات تحلية مياه البحر، خاصة بجهات الدار البيضاء وسوس-ماسة والشرق، فضلاً عن مشاريع الربط بين الأحواض المائية لضمان استدامة الموارد المائية.
